هل سيتم الاستماع لوهبي بسبب تصريحاته حول توزيع المال في الانتخابات؟

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الجمعة، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد لغلوسي، على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية التي يترأسها أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في موضوع شبهة إفتراض إستعمال “المال الحرام” خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المنصرم.

وجاءت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد سلسلة من التصريحات الصحفية الصادرة عن عدد من زعماء الأحزاب السياسية المغربية حول ما سموه “الإستعمال الواسع للمال والفساد في الإنتخابات”، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق؛ سعد الدين العثماني، والامين العام لحزب “الكتاب”؛ نبيل بن عبد الله، بالإضافة إلى وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي.

ففي هذا الإطار، سبق للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قبل أن يصبح اليوم وزيرا للعدل، أن لجأ للاستقواء بفرنسا من أجل مهاجمة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيسه في الحكومة؛ عزيز أخنوش، وتوجيه تهم خطيرة من شأنها الإساءة بشكل أو بآخر لسمعة المغرب خارجيا ويؤثر على تصنيفه على مستوى عدد من المؤشرات الدولية، كمؤشر النزاهة.

ففي سابقة من نوعها، وجه وهبي اتهاما مباشرا لحزب “الأحرار” بـ”إغراق الساحة الانتخابية بالمال الحرام لاستمالة أصوات الناخبين”، من خلال تصريح خص به وكالة فرانس بريس، التابعة لفرنسا، الأمر الذي اعتبره البعض خطيرا لعدة اعتبارات.

اتهامات وهبي لغريمه السابق وحليفه الحالي بـ”إغراق الساحة الانتخابية بالأموال”، لم يرفقها بأي دليل على صحة أقواله، وهو ما دفع الجمعية المغربية لحماية المال العام لمطالبة رئاسة النيابة العامة بالتدخل من أجل التحقيق في التصريحات التي مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة”، وفق الجمعية.

وتطرح أسئلة عدة حول التصريحات التي وصفت بـ”الخطيرة” الصادرة عن الأمين العام لحزب “الجرار”، بخصوص “إغراق الساحة الانتخابية بالمال الحرام لاستمالة أصوات الناخبين”، أهمها؛ هل سيتم الاستماع لوهبي كما تم الاستماع لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؟ أم أن منصب وزير العدل سيشفع له ويمنحه الحصانة؟