النّقابة الديمقراطية للعدل تــرُدُّ على قرار وهبي منْعَ غير المُلقَّحين من وُلوج عمَلِهم

علّــق نائبُ الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل؛ فخر الدين بنحدو، على المذكرة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم ومنع غير الملقحين و اعتبار ذلك انقطاعا عن العمل، بالقول إن “الامر لن يُـحَلَّ بالقمع”.

ويرى بنحدو الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن هذا الإشكال يجب أن يتم حله من خلال إجراء حوار وطني يتم عبره إقناعُ المواطنين المتخوفين من مضاعفات التلقيح، مشددا على أن الحل لن يكون أبدا من خلال القمع ومنع الموظفين من الولوج إلى مقرات عملهم واعتبارهم منقطعين عن العمل.

وكشف الفاعل النقابي، أن بعض الفئات داخل قطاع العدل أو في المجتمع يسمح لها بالدخول والخروج من المحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح، في حين يتم منع فئات أخرى من الولوج للمحاكم بذريعة عدم التوفر على جواز التلقيح، من قبيل الموظفين والمحاميين الذين يتم اعتبارهم “حيطا قصيرا”.

وخلُص الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بالنيابة، إلى أنه يجب أن لا يتم التمييز بين الفئات في مجال العدل الذي يشهد خرق مبدأ المساواة أمام القانون من خلال السماح بدخول فئة دون أخرى.

يأتي ذلك، بعدما أصدرت وزارة العدل مذكرة تقضي بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية، مع منع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل، ما يعرضهم للإقتطاع من الأجور والطرد من العمل.