خبيرٌ طاقي يردُّ على تبريرات الوزيرة بنعلي حول ارتفاع أسْعار المحروقات

خرجت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بتصريح حصري للقناة الأولى، مفادُه أن “الإرتفاع الذي وصف بـ “المهول” بخصوص أسعار البترول، ليس عاملا لتأثر القدرة الشرائية للمغاربة”.

وهي التصريح الذي جاء متزامناً مع خروج آلاف المحتجين في جرادة على غلاء الأسعار المتأثرة بشكل مباشر بالإرتفاع الصاروخي في أثمنة المحروقات، وهو ما يطرح علامات استفهام عن ما مدى واقعية تصريح الوزيرة بنعلي في ظل الوضع الراهن.

في هذا السياق، يرى الخبير الطاقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز و رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحُسين اليماني، أن “الوزيرة بنعلي حاولت من خلال تصريحها أن ترفع الواقع الذي لا يرتفع”، مؤكدا أن “أسعار المحروقات ارتفعت بشكل ملتهب”.

وأوضح اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “لحدود الساعة فإن ارتفاع هذه الأسعار تزامن مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد نظرا لقلة انتاجها على المستوى الدولي، والتعثرات التي حصلت على مستوى الإنتاج والإمداد بعد عامين من انتشار كورونا، كل ذلك أعطى هذه الظاهرة”.

وشدد المتحدث على أن “آثار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب تنعكس بشكل مباشر على المستعملين الصغار، بمعنى الأشخاص اللذين يستعملوا السيارات من أجل العمل، أو يستخدمون دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) لضمان قوت يومهم، كما ينعكس على سيارات الأجرة التي لم يبق لهم في الربح اليومي سوى 40 أو 50 درهم بعدما كانت تصل للضعف قبل هذا الإرتفاع”.

موردا أن “هناك موردين أو مستعملين كبار ولحدود الساعة لم تظهر آثار ارتفاع المحروقات عليهم، ولكن ارهاصاتها بدأت من خلال التهديد الذي أعطاه مهنيو الموانئ، وعلى الحكومة إيجاد حلول لهذه الفئة قبل فوات الأوان”.

ونبه اليماني إلى أن “الحل مع فئة من هذه الفئات سيجعل الحكومة مضطرة لتسوية الوضع مع فئات أخرى، والمستعمل الصغير بدوره، وهو الخطأ الذي ستقع فيه الحكومة إن تعاطت مع الملفات بهذا الشكل”.

وتابع المتحدث أن “المغرب يقف في الخط الفاصل، حيث أن الناقلين الصغار سيرفعون من أثمنة النقل ما سيرفع في أثمنة المواد الغذائية أو غير الغذائية التي لها ارتباط بهذا الأمر”.

واعتبر المتحدث أن “كلا من وزير الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بنعلي و فوزير لقجع، هم وزراء خارج التغطية بتصريحاتهم حول المحروقات”.

ودعا اليماني “الحكومة الحالية إلى التحلي بالشجاعة الكافية وتنقلب على القرارات التي اتخذتها حكومة بنكيران برفع الدعم عن الكازوال وفي تحرير أسعار المحروقات”.

وذكّر الخبير نفسه، بما آلت إليه توصيات مجلس المنافسة من خلال استرجاع مصفاة “سامير” لتجاوز الازمة”، مؤكدا أنه “بدون الرجوع إلى مجلس المنافسة فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها انطلاقا من القانون، لأن المادة 2 في ظهير حرية الأسعار والمنافسة  12.104، ينص في مادته الثانية على أنه “تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار المواد المنتوجات والخدمات وكذا كيفيات تحديدها من القامة المذكورة”.

ولفت الانتباه إلى أن “النص التنظيمي في المادة الأولى من مرسوم 2.14.652  الصادر بتاريخ دجنبر2014، تنص على أن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات تحدد من الفقرة الثانية من القرار المذكور بقرار من رئيس الحكومة أو السلطة الحكومة المكلفة بذلك بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع لجنة الأسعار المشتركة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم، والتي يترأسها رئيس الحكومة وممثلون عن عدة قطاعات”.

موردا أنه في “الفقرة ما قبل الأخيرة لهذا القانون تقول إنه يتم السحب النهائي للمنتوجات أو الخدمات المذكورة في القامة أعلاه بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومة المفوضة بعد استطلاع اللجنة السالفة الذكر، بمعنى ان المحروقات مدرجة في قائمة الأسعار المحررة”.

وأضاف أن “هذا المرسوم يعطي الحق لرئيس الحكومة بأن يسحب المحروقات من تحرير الأسعار ويجعلها في المواد المقننة أسعارها، مع استطلاع اللجنة المشتركة التي يترأسها، وتتكون من الداخلية و وزارة المالية، والفلاحة والصناعة والتجارة، والإنتقال الطاقي”.

وخلص إلى “ضرورة العودة إلى تركيبة الأثمان التي كانت قبل 2015، حيث أن الدولة تحدد الربح بالنسبة للفاعلين، وترصد السوق وتتدخل لتدعم أي عجز”، مشيرا إلى أن “رئيس البلاد حدد أمس دعما يقدر بـ10 مليار درهم لقطاع الفلاحة لأن البلاد أصيبت بجائحة، و اليوم أيضا لدينا جائحة أخرى، هي جائحة المحروقات التي تهدد السلم الإجتماعي”.