لا يزال الشد والجذب مستمرا بين “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” والأكاديمية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، حيث دعت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتدربين فوج 2022 إلى مقاطعة شاملة لجميع الدروس.
وقالت التنسيقية في بيان لها، وصل “آشكاين نظير منه، إن “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بي ملال خنيفرة لم تكتف بالإقتطاعات والسرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بل تعدت ذلك لتصادر أجورهم وذلك بعدم صرفها في وقتها المحدد؛ ومعها مستحقات الأساتذة وأطر الدعم المتدربين بجل مراكز التكوين داخل الجهة”.
وأوضحت أنه “على إثر هذا الهجوم الممنهج واللامسؤول فإن الأساتذة وأطر الدعم المتدربين بالمقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة فوج 2022، تستنكر ما وصفته بممارسات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة وهجومها الشرس على حقوق الأساتذة وأطر الدعم”.
وطالبت “بالإفراج الفوري عن أجور الأساتذة ومستحقات الأساتذة وأطر الدعم المتدربين فوج 2022″، معلنة “مقاطمة الدروس النظرية والتطبيقية إلى غاية يوم الإثنين 09 ماي الجاري مع إخلاء المركز”.
وأعربت التنسيقية نفسها، عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع أساتذة شعبة الرياضيات بمركز آسفي؛ مشيدة بمعركتهم التي وصفتها بالبطولية”؛ وأعلنت “تشبثها بالملف المطلبي (استرجاع الشواهد الأصلية، فصل الدروس النظرية عن التطبيقية، التراجع عن إلغاء الدورة الإستدراكية الإستثنائية)”.
وشدد المصدر ذاته عن “رفض التنسيقية القاطع للمذكرة الوزارية الداعية للمشاركة في تقديم حصص للدعم”، محملة “المسؤولية الكاملة للجهات الوصية إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع”، مؤكدة على أنهم “جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ويأتي هذا بعدما انتفض الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب عدم صرف مستحقاتهم من طرف كل من الأكاديمية الجهوية لمراكش أسفي والأكاديمية الجهوية لبني ملال خنيفرة.
وجاءت احتجاجات الأساتذة رغم محاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر أكاديميتها الجهوية بني ملال-خنيفرة، استباق الوضع والتوضيح حول ما راج من كون هذه المديرية “ليس لها سيولة لتمويل مصاريف أجور الموظفين”.
وقالت المديرية المذكورة، إنه “على إثر ما تم تداوله في شأن المستحقات المالية لأطر الأكاديمية لشهر أبريل 2022، فقد قامت الأكاديمية بالتحويلات المالية اللازمة قبل انقضاء شهر أبريل و في الآجال المحددة كما هو معمول به منذ أكثر من خمس سنوات من اعتماد التوظيف الجهوي”.
المؤسسات العمومية بشكل عام يسيرها أشخاص من لحم ودم يحتمل أن يكونوا أشخاصا صادقين أو كذابين، خائنين للأمانة أو أمناء،بمعنى ليسوا ملائكة وليس منزهين عن الخطأ .أظن أنه من حق المتعامل مع هذه المؤسسات اتهامها بالسرقة والكذب والتزوير…و…و…تبقى الحجة على من ادعى
الى صاحب التعليق المدعو( المنصوري)
ما وقع بهاتين الاكاديميتين بيبن هشاشة نظام التعاقد ومحدودوية كفاءة الاطر الإدارية التي تتولى تدبير الموارد البشرية والمالية بهذه الجهة .
فمن المعلوم والمتعارف عليه أن الأجور تكون جاهزة ما بين 14و 20من كل شهر .
ما وقع هو سوء تسيير واضح لا أقل ولا اكثر يستدعي الاعفاء
الأكاديمية مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية اعتبارية، ونعتها بالسرقة يعد جنحة ذم وقدح في حقها، يترتب عنه جزاءات قانونية، من حق الأكاديمية، بل من واجبها أن تلجأ إلى المحكمة، والقانون من واجبه معاقبة القادح، ورد الاعتبار للأكاديمية