2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انقلب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الوعود التي قطعهها على نفسه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في 19 أبريل المنصرم، على خلفية النقاش الذي أشعله برنامج “إرشادات عدلية” الذي يقدمه العدل شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا، و بثه موقع “آشكاين” خلال شهر رمضان المنصرم.
وخلال الجلسة المذكورة، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهذا الخصوص. وقالت إنها قدمت مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار جلسات الحوار القطاعي ليوم 24 مارس 2022، خصوصا أن ملاءمة نظام خاص بهيئة كتابة الضبط مع النظام الأساسي للسلطة القضائية أصبح أمرا ملحا و مستعجلا للنهوض بالوضعية الإدارية والمالية لموظفي العدل”.
من جانبه اعتبر وهبي، خلال رده على السؤال المذكور، أن “الوضعية تقتضي أن نعيد فيها النظر، وهذا الموضوع طرحناه في اجتماع مع النقابات وطالبنا منهم المقترحات، وطرح المكتسبات والحقوق التي لديهم ومازالوا يطالبون بها، وكذلك التطوير في وضعيتهم”، مشددا على أن “موظفي كتابة الضبط، خاصة المتواجدين في المحاكم، وضعيتهم سيئة جدا و يجب أن نرفع من مستواها وهي رغبة ملحة، و بناء على مقترحات النقابات سنرى الإمكانات التي يمكن توفيرها بتفاوض مع وزارة المالية، و إذا كان هناك ما نوفره لكتابة الضبط، فلماذا لا؟، فهم أناس في المحاكم و لهم ارتباط مباشر مع المواطنين”.
وما هي إلا أسابيع قليلة حتى انقشعت كل وعود وزير العدل بتسوية وضعية هذه الفئة وعدم حرمانهم من المناصب التي تفتحها الوزارة في القنصليات المغربية بالخارج، وذلك بإعلان وزارة وهبي لمباراة جديدة، وبعد أيام فقط من وعوده، عن فتح باب الترشيح لإلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج لممارسة خطة العدالة بالخارج.
وأعلنت وزارة وهبي، خلافا لوعوده عن “فتح باب الترشيح لانتقاء 9 موظفين لممارسة مهام عدل بقنصليات المملكة المغربية بالخارج بكل من ديسلدورف، مونتريال، لييج، أورلي، اورليان؛ تولوز، فالنسيا، ومنصبين في واشنطن، كلها لفائدة موظفي وموظفات وزارة العدل وفق مسطرة ترشيح معينة، وهو ما اعتبره متابعون “خداعا من وهبي للعدول وإقصاءً لهم من هذه المناصب”.
وتعليقا على ذلك، أوضح العدل شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا، أن “هناك تناقضات في هذا الأمر، إذ لا نعرف إن كان لوهبي خطاب سياسي و في الواقع له خطاب آخر، وهذا يحيلنا على تناقض، فإما أن ينسجم مع تصريح أدلى به في مؤسسة دستورية والتي يكون فيها الكلام مسؤولا، ولكن عندما نأتي بعد ذلك التاريخ ونجد توقيعا جديدا لوزير العدل على مباراة في شروط للمهنة وغير ذلك مما في إعلان المباراة”.
وأضاف مصبر، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “يمكن قبول هذا الأمر إذا كان في إطار تدبير هذه المرحلة الجديدة في انتظار إصدار قانون إطار لمهنة العدول كي يكون لديهم رقم تأجير، ولكن نلاحظ غياب هذا الأمر في تصريحات الوزير، إضافة إلى أن المهنة يجب أن يتم فيها تحديد شروط معينة، وهي الشروط التي كانت جد مغيبة في المباراة الأخيرة”.
موردا “أن اشتراط الإجازة المهنية يعني أن شخصا ميكانيكيا سيكون في مهمة معينة، وهذا لا يعني أننا ضد أن يكون الميكانيكي في مكانه المناسب، وقد يكون الحاصلون على الإجازة في الرصاص أو غيره، ما يعني أننا نريد أن نعطي صورة مشوهة لعملنا داخل القنصليات مع المغاربة الذين يضخون لنا عملة صعبة ويريدون أن نكون في خدمتهم”، متسائلا “هل سنكون في خدمتهم من خلال شخص ميكانيكي لا يفهم في التوثيق؟”.
وتابع ان “مدة شهرين قد تكون غير كافية، واشترطوا اللغة الفرنسية والإنجليزية، في حين أنهم طلبوا مناصب في هولندا و إسبانيا وألمانيا، في حين أنه في فرنسا مثلا نعلم أن نسبة كبيرة من الجالية المغربية يتقنون الفرنسية و الأمازيغية”.
وشدد المتحدث على أنه يجب أن نخرج من التناقضات، إما أن نكون مع جودة المنتوج في إطار الإحتكار المهني المختص، لأن القانون المنظم ينص على أن العدل هو الذي يمارس هذه المهام، ونحن كعدول لم نعط توكيلا و لم نفوض أحدا، وحتى لو أن هذه المباراة كانت في إطار تدبير المرحلة فعلى الأقل يجب أن يتم توظيف أشخاص ذوي كفاءة”.
وطالب العدل شكيب مصبر، في تصريحه لـ”آشكاين”، من وزير العدل أن “يكون منسجما مع تصريحاته، ونفس الأمر نوجهه لوزير الخارجية، بأنه إذا أردنا أن نخدم صورة المغرب و نحسنها فيجب أن تكون المكانة لأصحابها”.
يأتي هذا بعد الجدل الذي أحدثته إحدى حلقات برنامج “إرشادات عدلية” الذي يقدمه العدل شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا، و بثه موقع “آشكاين” خلال شهر رمضان، والتي تطرق فيها إلى “إثقال كاهل مغاربة الخارج بإجراءات إدارية معقدة”.
