هل تُــوقِّعُ إسبانيا اتفاقيةً في مجال الطاقة مع قطر لوضع حدٍّ لإبتزاز الجــزائر؟

في سياق الأزمة الديبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، على خلفية الدعم الإسباني للمُقترح المغربي للحكم الذاتي، كحل واقعي لملف الصحراء، وعقب تقليص الجزائر لصادراتها من الغاز لإسبانيا. تتجه مدريد، نحو حلٍّ للأزمة بتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة مع دولة قطر.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء ستستمر يومين، سيتم من خلالها التوقيع على العديد من الإتفاقيات الإقتصادية، خاصة في مجال الطاقة، قد تتوج بتوقيع اتفاقيات بين إسبانيا وقطر في مجال الطاقة للإستغناء عن الإعتماد الكبير على الغاز الجزائري.

وتأتي هذه الزيارة في سياق مساعي إسبانيا للبحث عن بدائل جديدة للطاقة، وتعزيز روابطها مع البلدان المنتجة للنفط والغاز، وتوثيق علاقاتها بها بأحدث الإتفاقيات، وفي سياق “أزمة ديبلوماسية” بين إسبانيا و الجزائر، بسبب قضية الصحراء التي أعلنت مدريد تغيير موقفها من هذه القضية وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو الأمر الذي أغضب الجزائر و دفعها إلى سحب سفيرها من إسبانيا وتهديد الأخيرة بإيقاف امدادات الغاز في حالة إعادة تصديره إلى المغرب.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية عديدة، فإن مدريد بدأت في الشهور الأخيرة، في إيجاد بدائل جديدة لتقليص الإعتماد على الغاز الجزائري، وقد كانت أولى الوجهات هي الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سجّل في الشهرين الأخيرين، ارتفاعا كبيرا في واردات إسبانيا من الولايات المتحدة وتفوقها لأول مرة عن واردات الغاز القادم من الجزائر.

وكانت قطر من البلدان التي أعربت إسبانيا في الشهور المنصرمة عن عزمها الرفع من واردات الغاز من هذا البلد، ويبدو أنه في ظل أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتهديدات الجزائر والأزمة الديبلوماسية معها، ستدفع مدريد إلى توقيع اتفاق جديد مع قطر للرفع من واردات الغاز القطري لتقليص الإعتماد على الغاز الجزائري بشكل أكبر.

وتعتبر قطر ثالث البلدان في العالم من حيث احتياط الغاز الطبيعي، وهي خامس مصدر للغاز إلى إسبانيا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ونيجيريا ومصر، حيث تُمثل صادراتها إلى إسبانيا 4،4 بالمائة من مجموع ما تستورده مدريد من الغاز، حسب آخر الإحصائيات المتعلقة بشهر أبريل المنصرم.