هل تؤشرُ هذه الأحداث على بداية تفكُّـك الأغلبية الحُكومية؟..شقير يُجيب

لم تمضِ سوى شهور قليلة على تشكيل الحكومة بأغلبية ثلاثية مكونة من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار”، “الأصالة والمعاصرة”، و”الإستقلال” حتى بدأت تطفو على سطح النقاش السياسي الداخلي للأغلبية الحكومية تراشقات واتهامات ونشر أعضاء هذه الأغلبية لـ”الغسيل السياسي” لبعضهم البعض، بعدما كانوا بالأمس القريب يتفاخرون بـ”انسجامهم الحكومي”.

آخر هذه الخرجات التي قد تؤشر على أن البيت الداخلي للأغلبية الحكومية يعيش مرحلة وَهَنٍ، ما نشره البرلماني والعضو بالمكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، البرلماني هشام المهاجري الذي عرّى ”برنامج فرصة” الحكومي الذي يستهدف تقديم قروض بدون فائدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، ونشر(المهاجري) بالوثائق فضائح تفويت صفقة البرنامج إلى شـركة “غير مؤهلة”، وفق تعبيره.

كما أن خرجة المهاجري جاءت بعد ما قلب حزب الإستقلال بمدينة الدار البيضاء الطاولة على “التجمع الوطني للأحرار” القائد لمجلس المدينة، بعدما انتقد بشدة كبيرة أداء رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، التجمعية نبيلة الرميلي، وصعّد من لهجة خطابه تجاه الأغلبية المحلية، علما أن كل هذه الأحداث تتزامن مع الحديث في الآونة الاخيرة عن قرب “تعديل حكومي”، ما يجعلنا نتساءل إن كانت هذه مؤشرات على بداية تفكك الأغلبية الحكومية و تبخر انسجامها.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي و الباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أن “الحكومة تتوفر على جميع الشروط للحفاظ على انسجامها، نظرا لأنها أول حكومة تتكون من ثلاثة مكونات أساسية، وهو ما يوفر لها شرط الإنسجام، كما أن عمر الحكومة لم يتجاوز السنة لحد الآن، ما يعني أنه من الصعب جدا التحدث عن انسجام أو عدم انسجام هذه الحكومة لحد الآن”.

وأوضح شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “ما يحصل الآن هو وجود ضغوط كبرى على الحكومة نتيجة عدة متغيرات، سواء المتغير الدولي المتمثل في تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، و موجة الغلاء التي أثرت على كل الشرائح الإجتماعية، وكلها أمور تجعل المعارضة تشكك في الإنسجام الحكومي”.

وأضاف شقير أنه “لحد الآن ليس هناك معطى يُـبَـيّـن عدم انسجام الحكومة، نظرا لكون المجالس الحكومية تنعقد بشكل منتظم، والقرارات يتم المصادقة عليها بشكل منسجم، والأسئلة الشفوية والكتابية يتم الرد عليها أمام مجلسي النواب والمستشارين، والجلسة الشهرية يقوم بها رئيس الحكومة، ما يعني أنه لا وجود لأي مؤشر يدل على أن هناك عدم انسجام”.

موردا أنه “قد تكون هناك خلافات على مستوى المنظور و غيرها، ولكن على المستوى العملي لا وجود لأي مؤشر على غياب الإنسجام بدليل أن اجتماعات الحكومة تنعقد بشكل منتظم، وفي نفس الوقت نجد اجتماعات الأغلبية الحكومية تنعقد بدورها بشكل منتظم”.

وخلص المتحدث إلى أنه “من الصعب جدا الحديث عن غياب انسجام رغم وجود اختلافات، إلا أن العمل الحكومي لحد الآن يسير بشكل منتظم، وهو يعكس هذا الإنسجام بين مُكوِّنات الحُــكومة”.