2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يشتكي عدد من الأساتذة “المتعاقدين” ممن توصلوا بأجورهم لشهر يونيو الجاري، من اقتطاعات وصفوها بـ “غير المشروعة”، بسبب خوضهم لإضرابات عن العمل احتجاجا على عدم إدماجهم بالوظيفة العمومية.
وأورد تعليق أحد الأساتذة في صفحة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على الفايسبوك، أن وزارة التربية الوطنية بدل أن تلتفت لموظفيها بمنح تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى، لجأت إلى سياسة الاقتطاعات وصلت في بعض المديريات إلى أزيد من 1300 درهم من أجرة أصلا هي هزيلة لا تساوي شيئا أمام هذا الغلاء في الأسعار، بحسبه.
وكتب أستاذ آخر اقتطاع 1300 درهم بجهة بني ملال خنيفرة.. تزامنا مع عيد الأضحى.. لا حول ولا قوة إلا بالله”، فيما تعليق لأستاذ آخر جاء فيه “اقتطاعات كبيرة جدا وصلت إلى ما يقارب ويوافق 1500 درهم تطال أجور الأساتذة هذا الشهر الذي يوافق عيد الأضحى المبارك..”
ومن جهتها، قالت خديجة البكاي وهي أستاذة متعاقدة إن أساتذة جهة الدار البيضاء تفاجؤوا هم أيضا باقتطاعات تفوق 1000 درهم، معتبرة في تصريح لـ “آشكاين” أن الأمر يعد “سرقة موصوفة واقتطاعات غير مشروعة” لا تنبني على أي سند قانوني أو أخلاقي، بحسبها.
وأضافت المتحدثة أن عملية الاقتطاع تأتي في ظرفية اقتصادية متأزمة تجاوزت فيها نسبة التضخم 40 في المائة، مسترسلة أن هذه الاقتطاعات تؤخذ من طبقة هشة وتعكس أيضا هشاشة هذا النوع من التوظيف الذي لا يخضع، بحسبها، إلى الوظيفة العمومية أو مدونة الشغل.
وشددت أن هذا الوضع هو ما يدفع الأساتذة المتعاقدين إلى الإنفجار، وهو ما يتسبب في توقيف المرفق العمومي من خلال الإضرابات، مبرزة أن هذه الأخيرة حق مشروع لأي شغيلة كيفما كانت من أجل المطالبة بحقوقها المهضومة.
قالها سيدكم بنكيران : الأجر مقابل العمل، وكلامه حسب أتباعه هو كلام منزل لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه هههههه أما الدستور الذي يقر بحق الإضراب فلا يعترف به أعداء الديمقراطية…
سيدكم بنكيران ياخذ 7 ملايين بدون عمل،حلال عليه ياك؟؟؟؟؟؟؟؟
المحكمة الإدارية أقرت بعدم مشروعية وقانونية الإقتطاعات، وبما أننا في دولة القانون لم يعر مسؤولونا أي اهتمام لحكم المحكمة !!!!
قالها سيدكم بنكيران : الأجر مقابل العمل، وكلامه حسب أتباعه هو كلام منزل لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه هههههه أما الدستور الذي يقر بحق الإضراب فلا يعترف به أعداء الديمقراطية…
سيدكم بنكيران ياخذ 7 ملايين بدون عمل،حلال عليه ياك؟؟؟؟؟؟؟؟
يلا كنت انت معلم أنا هو رئيس الولايات المتحدة هههههههههه
قالها سيدك بنكيران، وكلامه حسب أتباعه هو كلام منزل لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه هههههه أما الدستور الذي يقر بحق الإضراب فلا يعترف به أعداء الديمقراطية…
سيدك بنكيران ياخذ 7 ملايين بدون عمل،حلال عليه ياك؟؟؟؟؟؟؟؟
اصل العمل النقابي ان النقابات تكون لها صناديق تضامنية، تمول من مساهمات المنخرطين، و كان الهدف من هاته الصناديق توزيع مبالغ منها على المضربين لتعويض جزء من الاجر المقتطع. و هكذا كان على النقابات و الهيئات التي تتبنى مطالب الاساتذة المتعاقدين. عليها ان تتحمل جزءا من الاقتطاعات في الاجور. لان الاجر يؤدى عن العمل، و ليس على الاضراب.
الأجرة مقابل العمل، هذا المنطق و هذا هو القانون. كل غياب يخصم من الاجرة. و الخصم او الاقتطاع لا علاقة له بالظرفية. سواءكانت خاصة او عامة.
المشكلة العظمى عندنا في المغرب، اننا بحاجة الى تكوين وعي موضوعي و قانوني. و الوعي لا يرتبط بالمستوى المعرفي. الحال اننا نجد اكثر الناس غير واعون بين الطبقة المتعلمة. و احسن مثال هؤلاء الذين يسوقون ان الحكومة ارتكبت جرما في حق الاساتذة المتعاقدين و الحال انها طبقت ما هو قانوني و موضوعي و منطقي
ضيعتوا اولاد الناس في قرايتهم العام كامل و انتم في الزناقي و المقاهي و سامحين في تلامذتكم و الآن تشتكون سبحان الله إذا لم تستح فافعل ما شئت
أبنائنا في خطر!!!
كيف لأستاذ لا يفرق بين الحقوق والواجبات ان يربي أجيال الغد؟؟؟
وجب تفعيل المجالس التأديبية في حق من ينشر المغالطات !@@@
لم يفرض عليهم التعاقد. الكل يتهافت على التعاقد ومن بعد الإضراب. الأجر مقابل العمل
لا حول و لا قوة الا بالله …..
الإضرابات و الاجور الكاملة لا يلتقيان
فليتحمل كل مسؤوليته
ان كنتم على حق اذهبوا الى المحكمة الادارية
اكيد لن تستطيعوا
لأنكم على باطل
ضيعتم ابناء المغاربة
الأجر مقابل العمل، والدي يبحت عن شئ آخر فالاستقالة خير له ويبحت عن عمل فيه الأجر مقابل الإضراب.
التخلف وأنتهى الكلام
هذا ليس اجحاف بل انه تم تطبيق مرسوم 10ماي 2000المادة الثالثة
المتعلقة بالتغيب والخصم من الراتب .تحدثوا عن الاقتطاعات ولم يذكروا الاسباب والتي هي معروفة تثمثل في الغياب والاضطرابات .في حين أن القانون قاعدة عامة ومجردة تطبق على الكل وبدون استثناءاما الدفع باحقية الاضراب فهذا مجانب للصواب لان الفصل 29 من الدستور المغربي أكد على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفية ممارسته.غير ان هذا الاخير لم يصدر بعد .