مستجدات في قضية المدرسة الخاصة التي منحت لائحة بأسماء وأولياء الأمور للشرطة

قررت المؤسسة التعليمية الخاصة بسلا التي سلمت لائحة بأسماء أولياء أمور التلاميذ للشرطة في واقعة أثارت الجدل أمس الثلاثاء بسبب طلب إعفائهم من أداء مستحقات شهر يوليوز، (قررت) اليوم رفض طلبهم بشكل رسمي.

وأوردت إدارة المؤسسة المعنية في إخبار موجه إلى أمهات و آباء وأولياء أمور المتعلمين و المتعلمات، وتتوفر “آشكاين” على نظير منه، قائلة “نخبركم أن المؤسسة ليس بإمكانها إعفاءكم من أداء المستحقات المذكورة بأكملها”.

وأوضحت أن القرار يأتي بناء على “المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2021/2022 و بلاغ وزارة التربية الوطنية القاضي بإرجاء الإنطلاق الفعلي للدراسة برسم 2021/2022 من فاتح أكتوبر وتمديد نهايتها إلى شهر يوليوز.

البلاغ المشترك بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي بتاريخ 7 شتنبر 2021، تردف ذات المؤسسة والبلاغ المشترك بين وزارة التربية الوطنية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بنفس التاريخ، بالإضافة إلى القانون الداخلي للمؤسسة الذي يشير إلى أن السنة الدراسية المتعاقد على أدائها 10 أشهر.

ومن جانبهم، يعتزم أولياء أمور التلاميذ خوض وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالثة والنصف أمام مقر المؤسسة، تنديدا بهذا القرار وكذا احتجاجا على التعامل الذي يصفونه بـ “المهين للكرامة”، خصوصا بعدما تم تسليم لائحة بأسمائهم وأرقامهم الهاتفية و توقيعاتم إلى الشرطة، في خرق سافر لقانون حماية المعطيات الشخصية.

و بحسب المعطيات التي توفرت لـ “آشكاين”، فإن المعنيين بالأمر يرفضون تأدية رسوم شهر يوليوز، على اعتبار أن الدراسة بالمؤسسة بالنسبة للسلك الإبتدائي ستنتهي فعليا نهاية شهر يونيو، و بالتالي من غير المنطقي بحسبهم أن يؤدوا مستحقات شهر لن يستفيد منه أبناؤهم.

وحاول أولياء أمور التلاميذ، بحسب ذات المعطيات، التواصل من جديد مع إدارة المؤسسة، حيث اجتمعوا أمام بابها اليوم الأربعاء 29 يونيو منذ الثامنة والنصف صباحا، إلا أن الإدارة رفضت استقبالهم، ما دفعها لكتابة الإخبار الذي أكدت فيه بشكل رسمي عدم إعفائهم من أداء مستحقات شهر يوليوز.