2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت “مجلة الباحث” المغربية للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية الإستغناء عن خدمات عدد من الباحثين الجزائريين الذين تقدموا بطلبات انسحاب من عضوية اللجنة العلمية بالمجلة، وذلك بعدما أمرتهم وزارة التعليم العالي بالإنسحاب الفوري منها.
وأوضحت المجلة في إخبار لعموم الباحثين في الشؤون القانونية، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنها قررت “الإستغناء عن الخدمات العلمية للسادة الأساتذة مقدمي طلبات الإنسحاب، و حذف أسمائهم من اللجنة العلمية للمجلة ابتداءً من العدد القادم 44 يوليوز 2022”.
و أشارت المجلة في إخبارها، أن قرارها جاء “بناء على الطلبات التي تقدم به معظم الأساتذة الجامعيين من دولة الجزائر الشقيقة، الذين ينتمون للجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية والقضائية، والبالغ عددهم إثني عشر 12 عضوا، والرامية للإنسحاب النهائي من عضوية اللجنة العلمية لذات المجلة لأسباب تم تدبيجها بذات الطلبات”.
كما تقدمت اللجنة المذكورة بـ”الشكر الجزيل للسادة الأساتذة المنسحبين على ما قدموه للمجلة من تضحيات علمية و فكرية متمنين لهم كل التوفيق و السداد في مسارهم العلمي والأكــــاديمي”.
وأعربت الهيئة العلمية ذاتها عن “تشبثها بدفاعها المستميت عن ثوابت المملكة المغربية الشريفة بقيادة ملكها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له العز والتمكين، علاوة على تشبثها “بمبادئها العلمية القانونية الصرفة المسطرة سلفا من طاقمها والرامية لتشييع ثقافة البحث العلمي القانوني و تبليغه للقراء الأفاضل”.
ويأتي هذا القرار من اللجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، بعد الجدل الذي أثارهُ توجـيـهُ النظام الجزائري مُراسلةَ من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، نشرتها “آشكاين” سابقا، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، يأمرهم فيها بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجـــلة مغـــربية.
وأقــرَّت الوزارة الجزائرية بأن قرارها بإيعازٍ من النظام الحاكم بالجزائر، بقولها إن “مصالحها تلقت مراسلة من وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج تعلمها من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي .
وبررت مراسلة الوزارة الجزائرية قراراها بكون المجلة “قد سبق لها أن نشرت مقالات، وصفتها بـ”المُعادية للجزائر”، مورطة نفسها في ملف الصحراء الذي تقول إنها ليست طرفا فيه بقولها إن هذه المقالات “تدافع على الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء، إذ على سبيل المثال لا للحصر، نشرت المقال الصادر في العدد 42 من ذات المجلة في شهر ماي 2022، تحت عنوان ”أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الإتحاد الإفريقي”.
