عاد خمسة من القاصرين البالغ عددهم 55 من الجنسية المغربية الذين تم ترحيلهم إلى من سبتة إلى المغرب بين 13 و 16 غشت من العام الماضي بعدما تسللوا إلى الثغر المحتل خلال أزمة الهجرة التي أدت إلى دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة.
وحسب “El Faro”، فإن إعادة القاصرين إلى سبتة تأتي بعدما ثبث أن ترحيلهم لم يحترم أحكام قوانين الهجرة. وقد تم إيواؤهم في منشآت خدمة حماية الطفل في سبتة، في كل من “بينير” ومركز “لا إسبيرانزا”.
وأفادت الصحيفة، أن القاصرين الذين على وشك بلوغ 18 عامًا (أصغر العائدين كان فوق 16 عامًا عندما أُجبروا على العودة إلى المغرب)، لديهم الحق في التوثيق بسبتة حتى لو كانوا على بعد ثلاثة أشهر من بلوغ سن الرشد.
وأشارت “El Faro”، إلى أن مؤسسات حكومة سبتة المحلية حاولت في بعض الأحيان المساومة على هذا الإلتزام باستقبال المهاجرين القاصرين، حيث في شهر أكتوبر، كان على أمين المظالم الإسباني تذكير وفد حكومة مدريد بسبتة “بالواجب القانوني المنوط بها للتراجع عن آثار تصريح الإقامة الممنوح للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم حتى تاريخ توفيرهم لخدمات الحماية للقصر، وفقًا لأحكام المادة 35.7 من القانون الأساسي 4/2000، الذي ينظم حقوق و حريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الإجتماعي، وكذلك المادة 196.4 من المرسوم الملكي 557/2011، الذي يوافق على لوائح القانون الأساسي المذكور أعلاه”.
