2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أولى الملك محمد السادس خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، أهمية بالغة لإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
وقال الملك خلال خطابه “إننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”، موردا قوله “ننتظر أن يعطي الميثاق الجديد للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار والوطني لإقلاع حقيق على جميع المستويات”، وهو ما يفتح التساؤل عن طبيعة هذه العراقيل المقصودة.
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسي بجامعة محمد الخامس، صبري عند النبي، أنه “هذا الخطاب الملكي الموجه حسب منطوق الدستور المغرب في الجمعة الثانية من أكتوبر من كل سنة، كما قال جلالة الملك ليس فرصة فقط لإحياء هذه الذكرى السنوية، بل إنها واجب من أجل طرح القضايا الكبرى للأمة، والتي يجب تحديد أسبقيتها”.
وشدد صبري في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الخطاب الملكي اليوم وضع أسبقيتين أساسيتين محلتين وحساستين وحرجتين في الظرفية الحالية، وهما إشكالية الماء والنهوض بالاستثمار”.
ولفت الانتباه إلى أنه “فيما يتعلق بإشكالية النهوض بالاستثمار والعراقيل التي توضع أمام الاستثمار، أكد جلالة الملك مرارا وفي عهد الحكومات السابقة عندما طلب إعادة النظر في منظومة الاستثمار العمومي وعلى رأسها هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار”.
أضاف أننا “اليوم أمام مشكل مازال يقف امام العراقيل التي يضعه أعداء التنمية، وحضور المصالح الضيقة والخروج على القيم المتعارف عليها، وهو ما يجعل الاستثمار يحفه منطق المجهول”.
وتابع أنه “لا بد من سن سياسة استثمارية واضحة ولا بد من تحديد من يعرقلون مسار النمو والتنمية لأن الاستثمار له دور أساسي، سواء محلي أو أجنبي”.
موردا أن “المغرب بلد مستقر في محيط مضطرب وتأتيه الاستثمارات وتريد الدخول من كل حدب وصوب، ولا يعقل أن تبقى العراقيل، سواء كانت من زاوية الإطار القانوني أو الدور الوظيفي، أو من زاوية السلطات المكلفة، الأشخاص المكلفين أو اللوبيات التي تقتات من هذه الملفات”.
وخلص إلى أن “كلام جلالة الملك كان واضحا، ومفاده أن المغرب يجب أن يقطع مع دابر الفساد أينما حل حتى يرحل، ليحل الاستثمار مكانه وتأخذ التنمية مسارها وليرتفع النمو وينعكس ذلك على المردودية والموارد، ومعنى هذا أيضا هو أنه عندما تكون لديك الموارد تكون لديك المردودية وإذا غابت عنك الموارد لا تكون المردودية، من زاوية كلفة هذا الاستثمار ومن زاوية الفئات المستهدفة منه”.
