الكتاني: حذفُ صندوق المقاصّة يُــهدد الطبقة المتوسطة و يستجيبُ لمطالب البنك الدولي

قال الخبير الإقتصادي عمر الكتاني،  “إن حذف صندوق المقاصة تهديد واضح لأكبر فئة تحرك اقتصاد المغرب و تساهم في انتقالها إلى فئة هشة لا ينفع معها دعم مباشر”.

وأكد الكتاني في تصريح لـ”آشكاين أن “حذف صندوق المقاصة صعب ويضرب في صلب القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئة المتوسطة، ويستجيب كذلك لإملاءات البنك الدولي”، معتبرا أن “المطلوب هو القطع مع اقتصاد الريع والحد من الرفاه الإجتماعي والإقتصادي الذي تعيشه فئة معينة بامتيازات الدولة، مع نهج سياسة تقشفية خاصة في ميزانية التسيير، لأننا نحتاج دولة متضامنة مع الشعب وليس العكس”، حسب تعبيره.

وأوضح أن “مسألة تحديد الوسائل لمنح و توزيع الدعم المباشر على الأسر الهشة ليس بالسهل ومن أصعب ما يكون، لأنها تحتاج إلى تحيين مستمر، خاصة أن رفع الدعم عن صندوق المقاصة سيساهم في تراجع الطبقة المتوسطة إلى مستويات دونية، مما يعني أن المسألة ليست بالسهولة التي تسوق لها الحكومة”.

وشدد الكتاني على أن “محاربة الفقر تكون من أصوله وليس من النتائج، مؤكدا على ضرورة القطع مع اقتصاد الريع في المدينة والجهل في البادية من خلال الرفع من جودة التعليم والخدمات الصحية والسكنية للاستثمار في خلق بادية إنتاجية “.

يذكر أن الحكومة كانت قد كشفت عن خطتها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أجل رفع الدعم عن المواد المدعمة من صندوق المقاصة بما فيها غاز “البوتان”(البوطا) والسكر.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “صندوق المقاصة والإستهداف أخذ منا 10 سنوات، وكنا دائما متفقين و مجمعين على أن صندوق المقاصة عندما نخصص له دعما كاملا و شاملا تكون النتائج عكسية، إذ من لديه القدرة الشرائية هو من يستفيد أكثر، من خلال الدعم المذكور أعلاه، ومن له قدرة شرائية ضعيفة هو من يستفيد أقل”.

وشدد لقجع خلال ندوة المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، على أنه “إذا أردنا أن نستفيد أكثر فيجب أن نتحول إلى دعم مالي مباشر، وهو ما أتى في قانون مالية 2023، حيث إنه انطلاقا من هذه السنة سنحول 20 مليار درهم كتحويلات مباشرة للأسر التي تعيش في هشاشة، والأمر مرتبط بـ7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسر ليس لديهم أطفال نهائيا أو ليس لديهم أطفال في سن التمدرس”.