قررت الهيئة الوطنية للعدول الدخول في إضراب عن العمل سبعة أيام احتجاجا على ما وصفته بـ”إقصاء العدول” من مهام توثيق السكن المدعم من طرف الدولة، والمقرر في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واعتبر المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة أن “المقتضيات الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المُحال حاليا على البرلمان، تمييزية غير دستورية، والتي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
وبناء عليه، قرر العدول “خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت 27 و28 و29 أكتوبر الجاري، مع خوض إضراب وطني آخر عن العمل خلال أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، و السبت 5/4/3/2 نونبر 2022، مع وقفتين، الأولى احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر أمام وزارة الاقتصاد والمالية من الساعة 10.00الى 12.00زوالا ، والثانية إشعارية مساء نفس اليوم أمام البرلمان من الساعة 15.00 الى 17:00 . تعقبهما ندوة صحفية بخصوص ذلك، بمقر الهيئة الوطنية للعدول”.
كما قررت الهيئة ذاتها “الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 المشار إليها اعلاه”.
