2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنكر سياسيون ونواب من جزر الكناري عدم استدعاء ممثلين عن المنطقة الخاضعة للسيادة الإسبانية، للمشاركة في المفاوضات المستأنفة مؤخرا بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد توقف لعامين.
وفي سؤال كتابي وجهته لجنة التنسيق في الكونغرس إلى الحكومة الإسبانية، ساءل نواب برلمان جزر الكناري عن مستجدات المفاوضات مع الرباط في ترسيم الحدود، وعن أسباب تغييبهم في هذه المفاوضات؟
وفي ردها على السؤال، بحسب ما أوردته صحيفة “كنارياس7“، أوضحت حكومة بيذرو سانشيز أن المفاوضات بين البلدين استئنفت مؤخرا، وليس لها أي نية في تغييب ممثل عن جزر الكناري.
وتابعت الحكومة أن أول اجتماع مع الرباط كان بتاريخ 11 أكتوبر الماضي بمدريد وكان بمثابة اجتماع تحضيري تم التطرق فيه إلى تحديد طريقة العمل والجدول الزمني، مبرزة أنه خلال ذات اللقاء تم ذكر إمكانية انضمام ممثل عن هذه الجزر.
وشدد ذات المصدر على أن الحكومة تحافظ على “حوار وثيق” مع السلطة التنفيذية الكنارية بشأن جميع القضايا الدولية التي قد يكون لها تأثير على الجزر، ووعدت بتمثيلية مناسبة لهم.
وبخصوص القانونين المتعلقين بالمجال البحري المغربي، يضيف ذات المصدر، جددت الحكومة الإسبانية في ردها على أن موافقة البرلمان المغربي عليهما لا يعني ترسيم المساحات البحرية للمغرب، بشكل نهائي، على اعتبار أن الخلاف حول العملية لا زال معلقا.
وتحتفظ إسبانيا، بحسب ذات الرد، بجميع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للحفاظ على مصالحها.
لكن السلطة التنفيذية لجزر الكناري، اعتبرت أن رد الحكومة الإسبانية يزيد من الغموض الذي يلف هذه المفاوضات التي تهم بالأساس هذه الجزر، حيث ترى نائبة رئيس المجلس ماريا فرنانديز، أن غياب ممثل كناري في الوفد الإسباني غير مقبول و يُؤسف عليه.
وتابعت “ينبغي على حكومة سانشيز أن تمنح جزر الكناري “الدور الذي يتوافق معها” في التفاوض مع المغرب، و أن تكون حاضرة ضمن الوفد الإسباني، كما كانت في السابق، حتى يكون لها صوتها الخاص في الإتفاقيات التي سيتم تبنيها “.
يذكر أن البرلمان المغربي صادق سنة 2020 على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، وهو ما رفضته إسبانيا، ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.
ويسعى المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق ودي مع إسبانيا، لترسيم حدودهما البحرية (الحدود البحرية المغربية مع حدود جزر الكناري الإسبانية).
وأوضحت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، أن وزير الإستثمار المغربي اعترف ببرلين أن المغرب يطمح للسيطرة على الرواسب والمعادن مثل: الكوبالت والتيلوريوم التي توجد بكميات كبيرة في التربة المتنازع عليها تحت الماء قبالة جزر الكناري.
وأضاف ذات المصدر أن الرباط تعتبر منطقة “تروبيك” بالفعل تدخل ضمن حدودها البحرية، وهو الأمر الذي ترغب في أن تسرع من وتيرته لتضمن ولوج الإستثمار في صناعة السيارات الكهربائية في العالم، بفضل المعادن المكتشفة.
