أخذ الاحتجاج على الشرط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتسقيف سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة، (أخذ) منحى جديدا من خلال المساطر القضائية.
وكشفت “التنسيقية الوطنية لطلبة المعاهد والكليات المقصيين من مباراة التعليم بسبب تسقيف السن”، أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد قرار تسقيف السن لولوج مهن التدريس بالموازاة مع نضالاتها الميدانية ضد تسقيف السن في مباراة التعليم بالنسبة لطلبة وخريجي الإجازة في التربية ومسالك التريبة على اعتبار الشواهد التربوية المؤهلة لميدان التعليم فقط والإعفاء من الانتقاء الأولي”.
وأكدت التنسيقية نفسها أن رفع هذه الدعوى القضائية جاء ‘في سياق دفاعها عن حقوقها العادلة و المشروعة والقانونية وفق دستور المملكة لسنة 2011، ووفقا كذلك للبرامج الحكومية الخاصة بالتكوين الأساسي لأساتذة المستقبل داخل المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التريبة، وكذا الملف الوصفي الخاص بالإجازة في التربية والمسالك الجامعية في التربية و القانون الأساسي لموظفي وزارة التريبة الوطنية لسنة 2003″.
وأشارت التنسيقية إلى أن رفع هذه الدعوى تم “بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط”، داعية “جميع المتضررين من قرار تسقيف سن الترشح لمباراة التعليم إلى تسجيل أسمائهم في اللائحة التي سيتم تقديمها في طعون المحامي الذي تكلف بالملف”.
يشار إلى أن التنسيقية المذكورة سبق أن دعت إلى خوض “أشكال نضالية تتمثل في وقفات احتجاجية أيام الأربعاء والخميس والجمعة 2 و3 و4 نونبر الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها هي المسؤولة بالأساس عن حلحلة ملف التنسيقية”.
قتل طموح جيل من الشباب المتعلم وتكريس الشيوخ في المناصب. تضاف الى اشعال الاسعار، اشياء تهدد السلم الاحتماعي.
نحن في دولة الحق والمؤسسات ،يجب اعمال القانون وكل المغاربة مساوون طبقا للدستور امام الوظائف العمومية و الكفاءة هي المعيار والمحدد الولوج اليها.