تُــجّار يشتكون “ابتزاز” شركات الحليب لهُم لتسليمهم منْـتوجَها

كشفت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين عن استغلال بعض الشركات للظرفية المتسمة بارتفاع أسعار عدد من المواد الإستهلاكية، لتفرض شروطها على التاجرات والتجار، مبرزة أن من بين هذه الشركات التي عوض أن تبذل قصارى جهدها لتدبير هذه المرحلة بنهج سياسة إقتصادية بناءة، هناك شركات الحليب ومشتقاته وخاصة شركة COPAG “الجودة “.

وأوضحت النقابة في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “شركة “جودة” لجأت إلى أساليب إستعبادية تتنافى وحرية السوق والمنافسة الشريفة، حيث إشترطت على التجار إقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT”.

بالإضافة، يردف البلاغ، إلى الشركة الموزعة لمنتوجات شركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L فإنها تنهج نفس الأسلوب، هذا في الوقت الذي تشهد الأسواق الكبرى تكدسا بهذه المادة مما يؤدي إلى إخلال المنافسة والذي سببه طبعاً هو الشركة بفعل سوء تدبير علاقتها مع الشركاء، ناهيك عن سوء معاملة عمال الشركتين وخاصة المكلفين بالبيع، بحسب ذات المصدر.

ورفضت النقابة “ممارسات هذه الشركات التي ستزيد من تعميق الأزمة بسبب الغليان وسط التجار”، مدينة أيضا “لسياسة البيع المشروط الذي تتعامل به شركة الجودة والشركة الموزعة CTRADIS S.A.R.L مع التاجرات والتجار، عكس التعامل الذي تحظى به الأسواق والمساحات الكبرى”.

كما أعربت ذات الهيئة عن رفضها “لسياسة استعباد التاجرات والتجار عن طريق إرغامهم بإقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك مما يسبب في تزايد الشونج مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة UHT”، مطالبة الشركتين بضرورة تبديل السلع منتهية الصلاحية أو الشونج بشكل يومي.

وطالبت الشركة بـ “ضبط سلوكيات ومعاملة عمالها المكلفين بالبيع، وتذكيرهم أن التجار هم الحلقة الأساسية والمركزية لتصريف المنتوج ووصوله إلى المستهلك، ملوحة باستعدادها لتبني كافة الأشكال النضالية والخطوات التصعيدية للدفاع عن كرامة التاجرات والتجار رفضاً لكل أشكال “الإستعباد والإذلال”، بحسبها.

وأشارت النقابة الوطنية إلى أن البلاد تشهد أزمة غير مسبوقة وإرتفاعا في أسعار عدد من المواد الإستهلاكية التي لها علاقة بالإستهلاك اليومي للمواطنات والمواطنين، وذلك بفعل عوامل كثيرة منها ماهو طبيعي كالجفاف وندرة المياه، ومنها ماهو بشري كالإحتكار وسوء تدبير المرحلة بالإضافة إلى إستغلال بعض الشركات للظرفية وفرض شروطها على التاجرات والتجار.