أحدث الاتفاقُ الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، (أحدث) شرخا في جسم المحامين، حيث أعرب عدد من الهيئات عن تمسكها بالإستمرار في الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب كاملة، بينما دعت أخرى إلى تعليق الإضراب تماشيا مع قرارات القيادة الوطنية.
و أعلنت 8 هيئات الاستمرار في التوقف عن العمل، رافضة مخرجات الحوار سالف الذكر، حيث اعتبر عدد من الهيئات أن هذا الحوار جاء مخيبا للآمال داعية إلى جمع عام استثنائي، في حين أيدت كل من هيئة الناظور وأكادير، الجديدة، وجدة، ومكناس قرار مكتب جمعيات هيئات المحامين القاضي بتعليق الإضراب، فيما التزمت 4 هيئات أخرى الحياد .
واعتبرت الهيئات المتمردة على قرار القيادة، أن مخرجات اللقاء المذكور بمثابة “نسف لمعركة المحامين”، في حين وصفتها أخرى بأنها “مخيبة للآمال”، بينما نبهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب أن مخرجات هذا الحوار “محاولة بئيسة للالتفاف على مطالب عموم المحامين من أجل عدالة ضريبة”، داعية مجالس الهيئات إلى “الاستمرار في معركة الصمود”.
وفي نفس السياق، دعت هيئات أخرى إلى توقيع عريضة الرافضين، حيث دعت هيئة المحامين بفاس، التي أعربت عن رفضها مخرجات الحوار، إلى “التوقيع بكثافة على العريضة التي أعدتها هيئة المحامين الشباب بفاس من أجل عقد جمع عام استثنائي في أقرب الآجال”.
يشار إلى أن بوادر الإنقسام في مواقف المحامين، بدأت ملامحها في التشكل بعدما أعرب أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم تعليق الإضراب الذي قررته القيادة داعينها إلى “اجتماع طارئ” للحسم في مسار “معركتهم النضالية”، موقعين عريضة، نشرت “آشكاين” محتواها سابقا والتي أخذ عدد موقعيها في الاتساع، حيث تبنت مضامينها مختلفُ الهيئات المتشبثة بالإضراب.
يأتي ذلك بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن تعليق إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
و كان اللقاء نفسه قد خلص، حسب بلاغ للجمعية، إلى “حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، من خلال “تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها”.
كما اتُّفِق أيضا على“إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع “استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب”، علاوة على “تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمُــحامين”.
