أشعل الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، (أشعل) خلافا بين المحامين، حيث أعرب عدد من أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لتعليق الإضراب الذي قررته القيادة داعينها إلى “اجتماع طارئ” للحسم في مسار “معركتهم النضالية”.
وطالب الرافضون لمخرجات اللقاء المذكور، من خلال عريضة وقعها ما يزيد عن 29 محام ومحامية، بـ”عقد اجتماع استثناني طارئ لمجلس جمعية هينات المحامين بالمغرب، معتبرين قرار تعليق الإضراب “تحريفا للإرادة الجماعية”.
واعتبر الموقعون على العريضة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، والتي تضم أعضاء بمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة والمفتوحة و القبول بالإملاءات الضريبية للحكومة،(اعتبروه) يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية واستخفافا بتضحياتها النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها و حريتها و نبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية و جباية الضرائب”.
وبناء عليه، دعا الموقعون على العريضة إلى “عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت المقبل 19 نونبر الجاري، للتقرير في مسار المعركة المهنية”.
وعلمت “آشكاين” من مصادر مهنية متفرقة ومتطابقة، أن “العريضة وقعها أعضاء هيئات المجالس، وأن عددَ الموقعين على هذه العريضة في ارتفاع ملحوظ”.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن تعليق إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلص اللقاء نفسه، حسب بلاغ للجمعية، إلى “حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، من خلال “تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها”.
كما خلص إلى “إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع “استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب”، علاوة على “تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين”.
