تحقيق يُــبعد مُدير مركز حماية الطفولة بأكادير لشهرٍ كامل.. و مسؤولٌ يعْــترِف

اعترفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل من خلال إدارتها الجهوية بسوس ماسة، بما سبق للجريدة الرقمية “آشكاين”، الإشارة إليه عبر مقالات حول هروب عدد من الأطفال والفتيات بشكل مستمر من مركزي الذكور والإناث التابع لمركز حماية الطفولة بأكادير.

في هذا الإطار، قال المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة بجهة سوس ماسة؛ هشام زلواش، إن الإدارة وقفت على حجم الإكراهات والصعوبات والمشاكل التي يشهدها مركز حماية الطفولة بأكادير بشقيه، ذكور و إناث، وهي بصدد إعداد خطة عمل من أجل تغيير تلك الأوضاع، مشددا في حديثه لـ”آشكاين” على أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي أن يعيش في مكان لائق تحت إشراف طاقم كفء على مستويات التدبير والتأطير، حتى يستفيد من خدمات ذات جودة لن يفكر معها في مغادرة المركز، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه بالرغم من تجويد خدمات المركز، فلابد من تواجد حالات معينة ترغب في مغادرة المؤسسة لأسباب مختلفة.

من جهة أخرى، علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة بجهة سوس ماسة الذي عين قبل أيام، منح إجازة لمدة شهر كامل لمديرة مركز حماية الطفولة بأكادير، من أجل فتح تحقيق في كل ما يتعلق بتدبير مركزي الذكور والإناث، والأسباب الذي تجعل الأطفال يفرون كل مرة لأسباب ما تزال مجهولة.

تبعا لذك، عقد المسؤول الجهوي الجديد اجتماعا مع بعض المربين بمركز حماية الطفولة بأكادير من أجل مناقشة ظروف عيش الأطفال هناك، وقد تم تكليف موظف بتدبير الشؤون الإدارية للمركز ريثما تعود المديرة من إجازتها، فيما سيعقد لقاء آخر مع الأطفال من أجل التقرب منهم والحديث عن ظروف عيشهم بالمركز.

يأتي هذا، بعدما دقت “آشكاين” ناقوس الخطر فيما يخص تكرار حالات الفرار من مركز حماية الطفولة بأكادير، سواء الخاص بالإناث أو الخاص بالذكور، حيث أقدم 11 طفلا على الفرار من المركز الخاص بالذكور أيام الخميس، الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي، لأسباب تطرح الكثير من علامات الإستفهام.

الهروب الجماعي للأطفال من مركز حماية الطفولة بمدينة أكادير الأسبوع الماضي، جاء بعد أسبوعين فقط من واقعة فرار سبع فتيات من المركز ذاته تترواح أعمارهن ما بين 13 و 16 سنة، ويتابعن دراستهن في مستويات الخامسة ابتدائي، الأولى إعدادي، الثالثة إعدادي، الأولى باكالوريا.

يشار في هذا الصدد إلى أن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، حلت قبل شهر من الآن بالمركز من أجل القيام بعملية الإفتحاص الإداري والمالي، حيث انكبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة على افتحاص الإعتمادات المالية المخصصة لمركز الطفولة بشقيه (الذكور والإناث) خاصة في ما يتعلق بالتغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والمنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات، والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والأغيار، فضلا عن التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية.