هاجمت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، معبرة عن استغرابها لإصرار رئيسة ذات المجلس، أمينة بوعياش، على “إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة”.
وترى أمانة “البيجيدي” في بلاغ لها أن أدوار المجلس المذكور، مؤطرة بقوانين جعل منه “مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية و ثوابت الدولة والمجتمع، والإنكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية”.
ودعا أصحاب البلاغ جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى “التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع، وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة و يحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاءات الخارجية.”
وكانت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد صرحت في ندوة حول “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”، أن المجلس سيقدم توصياته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بناء على الإشكالات التي تم تدارسها خلال اجتماع له، مفيدة بأنه تم التوصل بمئات الشكايات بخصوص مدونة الأسرة، موضحة أن “عدة إشكاليات أفرزها التطبيق العملي لهذه المدونة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات القانونية في وصول الأطفال إلى حقهم في النسب، نتيجة الاستعمال المحدود للخبرة الجينية، أو استمرار التمييز بين البنوك الشرعية وغير الشرعية، بما يمس حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الأبوين بالنسبة للنيابة القانونية على الأبناء، ما يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات المحددة؛ مع عقبات قانونية تحد من وصول النساء والفتيات إلى نصيبهن في أموال الأسرة، وإشكالات مساطر الطلاق، والتحايل على معطيات التعدد، وزواج الطفلات من خلال التحايل على مقتضيات ثبوت الزوجية”.
في ذات البلاغ، عبر “المصباح” عن رفضه لما عرفته تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من إقصاء كامل لتيار أساسي داخل المجتمع”، في إشارة منه للتيار الإسلامي، بعدما لم تضم التركيبة الحالية أم ممثل عن “البيجيدي”.
هذه التركيبة، حسب ذات الحزب، “تكرس هيمنة تيار سياسي و إيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الإستشارية بشكل لا يراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والإنتخابي والنقابي والمدني”، ولاسيما “في هيئة دستورية استشارية معنية بالمساهمة في رسم توجهات قطاع استراتيجي له علاقة كبيرة بثوابت المملكة وهويتها ومرجعيتها الإسلامية واختياراتها الحضارية، ومستقبل الوطن والمواطنين”. بحسبه.
يذكر أن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أُعلن عن أعضائها الخميس 17 نونبر الجاري، وضمت 84 عضوا بين المنتمين لفئة الخبراء والمتخصصين وأعضاء من الحكومة، الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات، وممثلي البرلمان، وممثلي مؤسسات التربية والتكوين، ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي الأطر التربوية والإدارية، ممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وممثلي الطلبة وممثلي التلاميذ.
ولفوا ملي كانوا فالحكومة انهم احطوا ناسهم في جميع المجالس والمناصب العليا وفي الجماعات والجهات والبرلمان ومجلس المستشارين والقنصليات والسفارات وعدد كبير من الاشباح في الدواوين وتفويت الصفقات للاحباب وووووووو …ملي طاحوا عند بالهم راهم مزالبك عندهم قيمة بينما فالواقع لا قيمة لهم لا كفائات والدليل كل وزرائهم فاشلون كل رؤساء الجهات والجماعات والعمداء فاشلون مثال الدار البيضاء وجهة درعة تافلالت العثماني فاشل بن كيران فاشل عمدة القنيطرة الرباح فاشل وفي الحكومة فاشل …اودي سيرو تكمشوا اوخليونا ساكتين لان الشعب عاق.
شلاهبي.. لا شيء يهم تجار الدين غير بريق الكراسي والمناصب.. جياع القلوب.. يستعملون مآسي الشعب للوصول للمناصب.. قبحه الله من سعي
نقول لهم أن المغاربة سحبوا منكم الصفة التمثيلية، و بالتالي فمواقفكم لم تعد تمثل رأي الشعب !!!!!
لذا عليكم الوعي بٱنكم لا تمثلون إلا أنفسكم و أن مرحلتكم أدت دورها في تكليخ الشعب و إنتهت!!!!