2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن عددٌ من موظفي جماعة أكادير رفضهم اعتماد هذه الأخيرة لتطبيق رقمي يحمل اسم “SyGest”، تديره شركة خاصة تتولى القيام بعملية إصدار وصول و تصاريح الدفع الالكتروني للمُلزمين من تجار ومستثمري و مواطني مدينة أكادير، والذي تحوم حوله شكوك “المس بالحياة الخاصة للمواطنين”.
وأعلم ثلاثة موظفين بجماعة أكادير رئيس هذه الأخيرة؛ عزيز أخنوش، “بعدم تحمل المسؤولية في ما يتعلق بأي تأخر أو تماطل أو إهمال يهم أوامر التحصيل “LES ORDRES DE RECETTES” لمجموعة من الرسوم، سواء تلك المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو تلك المفروضة على محلات بيع المشروبات أو المفروضة على النقل العام للمسافرين، إلى جانب الرسوم المفروضة على الأكشاك أو وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين”.
ووفق وثيقة موجهة إلى عزيز أخنوش، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فقد برر الموظفون رفضهم الإشتغال بمنظومة تدبير المندمج للمداخيل “SyGest”، بسبب مجموعة من “المشاكل والعراقيل التقنية والقانونية” التي تشوب هذا التطبيق، خاصة على مستوى ما يتعلق بإعداد أوامر التحصيل “LES ORDRES DE RECETTES”.
و بحسب الوثيقة المشار إليها، فإن الموظفين المعنيين شرعوا منذ شهر دجنبر من سنة 2021 ويناير 2022 في إعداد أوامر التحصيل لسنة 2019، قبل أن يلغوا ذلك بسبب تعاقد الجماعة مع شركة خاصة من بين أداورها الإلتزام بأوامر التحصيل لسنة 2019، مشددة على أن الشركة الخاصة لم تلتزم بذلك، ما فرض على الموظفين التضحية بعطلهم الرسمية والعمل خارج أوقات العمل للقيام بما كان يلزم على الشركة الخاصة القيام به، حفاظا للموارد المالية للجماعة التي تشهد عجزا”، بحسبهم.
وتؤكد المراسلة التي توصل بها عزيز أخنوش، على أن نظام المعلومات المشار إليه “لا يستجيب لبعض مقتضيات القانون 07/20 المتمم والمغير للقانون 06/57، خاصة في ما يتعلق بالإقرارات”، مشيرة إلى أن الموظفين لا يتحملون أية مسؤولية قانونية أمام أية جهة رسمية أو مؤسسة دستورية في ما يتعلق بأوامر التحصيل لسنوات 2018، 2019، 2020 و2021.
وكانت جماعة أكادير قد اعتمدت تطبيقا يُشتبه في كونه يمسّ بـ”الحياة الخاصة”، خاصة أنه غير مرخص له من طرف وزارة الداخلية، ما يطرح علامة استفهام حول من سيتحمل المسؤولية القانونية في حال تسرب المعطيات الشخصية للمواطنين المعنيين، بما في ذلك ممتلكاتهم والديون المتراكمة عليهم إلى العموم؟
تبعا لذلك، أشارت “آشكاين” في مقالة سابقة، إلى أن قرار اعتماد التطبيق ذاته اتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون المصادقة عليه من طرف المجلس الترابي ولا يوجد أي مقرر للجماعة في هذا الشأن، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر الإعتمادات المالية التي صرفها المكتب المسير من أجل استخدام التطبيق المشار إليه.
تفاعلا مع النقاش المثار، قال النائب الثاني لرئيس جماعة أكادير المكلف بالميزانية؛ البشير بن أحمد، في دورة المجلس الترابي لأكادير يوم الجمعة 11 نونبر الماضي، إن التطبيق الرقمي المشار إليه تم اعتماده أساسا لتسهيل عمل الموظفين، ما يعني أن الولوج إلى هذه المنصة يسمح به للموظفين حصرا، ولن تكون مفتوحة للعموم.
ووفق النائب الثاني لرئيس جماعة أكادير، فإن عددا من الجماعات الترابية بالمغرب اعتمدت التطبيق ذاته، مشيرا إلى أن هذه المنصة معروفة لدى وزارة الداخلية، خاصة أن المعطيات التي يتم تحميلها فيها يتم إرسالها إلى الخزينة العامة.
وكشف المتحدث ذاته في الدورة الإستثنائية التي ترأسها رئيس الجماعة؛ عزيز أخنوش، أن جماعة أكادير تعتمد حاليا ما يقارب عشرة تطبيقات رقمية، منها ما هو مرخص من وزارتي الداخلية والمالية ومنها ما هو تابع لشركات خاصة ومنها تطبيقات أنشأت من الموظفين، لافتا إلى أن هناك رؤية لدى الجماعة من أجل الإلتقائية، حيث سيتم تجميع المعطيات المستجمعة من طرف مختلف المنصات لتكون رهن إشارة جميع مصالح الجماعة الترابية.
