صدر الحكم القضائي في حق فوجين من الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، وتراوحت الأحكام الصادرة بين الحبس موقوف التنفيذ من شهر إلى 3 أشهر و غرامات مالية تصل إلى 7 آلاف درهم، وذلك على خلفية “مشاركتهم في احتجاجات دعت لها تنسيقيتهم السابقة في مدينة الرباط”.
وأصدرت محكمة الإستئناف بالرباط، يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، حكمها في مجموعة 25 استاذا وأستاذة، حيث قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بالنسبة للفوجين الثاني و الثالث ( 25 أستاذ وأستاذة من أصل 45 ) أي تأييد عقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم، وفق ما كشف عنه الأستاذ سعد عبيل عضو لجنة المتابعة داخل تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بناء على ما أكدته هيئة الدفاع.
تعليقا على ذلك، قال عضو لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد؛ كريم الزغداني، إن “ما يشهده الأساتذة من اعتقالات ومحاكمات واقتطاعات من أجورهم ما هو إلا ضريبة النضال الذي يخوضونه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأساتذة سيردون بطريقة تعتبر “الأكـــثر تصعيدا”.
وكشف الزغداني في تصريح لصحيفة “آشكاين”، أن الأستاذات والأساتذة سيمتنعون عن تسليم النقاط، مشددا على أن هذه الخطوة ليست ضربا في مصلحة التلميذ بقدر ما هي خطوة تصعيدية ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع.
ويرى عضوُ لجنة الإعلام التابعة لـ”تنسيقية المتعاقدين”، أن هذا الخيار الذي سينهجه الأساتذة والأستاذات من خلال عدم تسليم النقاط، يأتي بعدما “انعدمت الخيارات أمامهم” وبعدما تبين أن جلسات الحوار مجرد “تسويف” و”وسيلة لربح الوقت بهدف تنزيل النظام الأساسي الجديد الذي لا يلبي مطالب الأساتذة بشكل عام”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇