ان الاتفاق الموقع مؤخرا بين النقابات ووزارات: التعليم ،المالية،التشغيل يعد لبنة أساسية في البناء الوظيفي سواء في قطاع التعليم او باقي الوزارات ،وفي إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين أن يشمل هذا الاتفاق باقي الوزارات التي تتوفر على عدد أقل من الموظفين المسجلين للترقي ،ويستحب ان تشمل الترقية موظفي الوزارات الأخرى مثل: وزارة المالية ،وزارة التجهيز،وزارة التشغيل وغيرها من الوزارات ،ليشمل الترقي الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014الى تاريخه ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014المرشحين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع امكانية تقسيط مستحقاتهم على اشطر وكذا إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل ،وفي إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين زيادة معاشات متقاعدي القطاع العام اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020وكذا الرفع من الأجور والمعاشات ولو بنسبه 20./.والله ولي التوفيق والنجاح لما فيه الخير للجميع.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
ان الاتفاق الموقع مؤخرا بين النقابات ووزارات: التعليم ،المالية،التشغيل يعد لبنة أساسية في البناء الوظيفي سواء في قطاع التعليم او باقي الوزارات ،وفي إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين أن يشمل هذا الاتفاق باقي الوزارات التي تتوفر على عدد أقل من الموظفين المسجلين للترقي ،ويستحب ان تشمل الترقية موظفي الوزارات الأخرى مثل: وزارة المالية ،وزارة التجهيز،وزارة التشغيل وغيرها من الوزارات ،ليشمل الترقي الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014الى تاريخه ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014المرشحين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع امكانية تقسيط مستحقاتهم على اشطر وكذا إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل ،وفي إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين زيادة معاشات متقاعدي القطاع العام اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020وكذا الرفع من الأجور والمعاشات ولو بنسبه 20./.والله ولي التوفيق والنجاح لما فيه الخير للجميع.