هذه هي العُقوبات التي تنتظرُ المُمْـتـنـعين عن تسْليم نقط التلاميذ

ما يزال ملف تسليم النقط من طرف الأساتذة أطر الأكاديميات الممتنعين عن تسليمها كخطوة احتجاجية تصعيدية، يطغى  على النقاش التربوي في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر عدد من أكاديمياتها، استفسارات للأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بالأساتذة “المتعاقدين”، تهددهم فيها بـ”توقيفهم المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر” في حال لم يسلموها النقط خلال 48 ساعة من تسلمهم استفساراتها.

ولقيت هذه الخطوة تنديدا كبيرا من طرف عدد من الهيئات والنقابات التي حذرت الوزارة من اتخاذ أي خطوة في هذا الباب، متوعدة بـ”احتجاجات تصعيدية في حال تم تطبيقها”.

وفي هذا السياق، كشف مصدرٌ مأذون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أن “الفصل 73 من الوظيفة العمومية يؤطر مثل هذه الحالات، بينما في النظام المخصص لأطر الأكاديميات فتؤطرها المادة 100، والتي تنص على أنه “إذا ارتكب أحد الأطر خطأً فادحا، سواء تعلق الأمر بإخلال بالتزاماته المبنية أو بجنحة ماسة بالحق العام أو كان محل متابعة قضائية أو في حالة اعتقال، جاز توقيفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة إليها السلطة التأديبية، وتوقيف مرتبه على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية”.

كما تنص المادة المذكورة، يورد مصدرنا، على أنه “في حالة التوقيف عن العمل، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد المجلس التأديبي داخل الخمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ التوقيف، وتسوى وضعية الإطار الموقوف عن العمل داخل أجل شهر يبتدئ من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ”.

“وإذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور شهر”، تورد المادة التي أشار إليها مصدرنا “جاز للمعني بالأمر أن يتقاضى مجددا مرتبه بالكامل”، كما تنص المادة على أن  “للمعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إذا لم تصدر عليه آية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ أو إذا  انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البت في قضيته’.

كما تؤكد المادة، يقول مصدر الجريدة، على أن “وضعية الإطار الذي كان محل متابعة قضائية لا تسوى بصورة نهائية إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة إليها القضية نهائيا، وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه المتعلقة بالأجل المقرر لإعادة دفع المرتب بكامله”.

وأشار مصدرنا المأذون من داخل وزارة بنموسى أن الغرض من الإستفسارات الموجهة للأساتذة هو أن لا يصل الحد إلى تطبيق مضامين المسطرة المشار إليها في المادة 100من نظام الأكاديميات”.

وكانت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، قد حذرت، في تصريح سابق لمُنسِّق مدينة الجديدة وعضو “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، وعضو لجنة الحوار مع شكيب بنموسى، زهير بوهو، من اتخاذ مثل هذه الخطوات، مشددا على أنه “في حال كان هنالك توقيف لأي أستاذ أو أستاذة فإن القرار المتخذ ستحسم فيه مخرجات الجموع العامة للتنسيقية و مخرجات المجلس الوطني للتنسيقية، ولكن الأكيد هو أنه سيكون هناك تصعيد في هذه الحالة، لأنه لا يمكن الوقوف بالسلب أمام مثل هذه الحالات”.

وكانت  الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء و أولياء التلامذة بالمغرب، قد انتفضت ضد الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، والمتمثلة في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، و تفاعلا مع  ذلك، وجه أساتذةُ و أطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد”، رسالة مفتوحة إلى أولياء أمور التلاميذ، أوضحوا من خلالها  أن  الفروض المنجزة تم تصحيحها  مع المتعلمات والمتعلمين وتم إطلاعهم على نقطهم.