تتجه “معركة تسليم النطق” بين “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، إلى منحى آخر، بعدما وعدت مديريات إقليمية تابعة للوزارة الوصية بسحب توقيفاتها للأساتذة الممتنعين عن تسليم ومسك النقط بمنظومة مسار.
فبعد التصعيد المتتالي الذي خاضه كلا الطرفين، من توقيفات الوزارة للممتنعين عن تسليم النقط وما قابله من مواصلة التنسيقية خوض الإضراب وتمديده للمرة الثانية على التوالي، بدأت مساع من هيئات ونقابات لإجراء حوار بين الوزارة والتنسيقية، خاصة بعد إعطاء مديريات وعودا شفوية للأساتذة بسحب التوقيفات في حق زملائهم.
وعود شفوية بسحب التوقيفات
في هذا السياق، أوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، لحسن هلال، وجود ” وعود شفوية من طرف بعض المديريات على أنهم سيتراجعون على هذه التوقيفات، ومقابله، رفع معتصم الأساتذة من أمام المديريات المعنية”.
وعن سؤال “آشكاين” حول حيثيات وعود المديريات بسحب التوقيفات، وما إن كانت هناك معطيات رقمية، أكد هلال أنه “لحدود الآن هناك وعود من طرف المديرية الإقليمية لكل من سلا و وزان أكدتا أنهما ستسحبان هذه التوقيفات”.
ولفت الانتباه إلى أن “نقاشهم مع الإطارات سالفة الذكر كان من أجل سحب هذه التوقيفات ويتم تحصين الأساتذة”، موردا أن خطواتنا الاحتجاجية خاصة عدم تسليم النقط هي نقطة مهمة في احتجاجاتنا، لأن الوزارة لم تترك لنا بديلا، فعندما نخرج للإحتجاج بشكل سلمي يتم اعتقالنا، وإذا أضربنا يتم الاقتطاع من أجورنا، وإذا صمتنا عن ذلك يتم سرقة أجرنا”
وأضاف هلال، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنهم “أجروا حوارا مع النقابات ومع المرصد الوطني لحقوق الإنسان وفدرالية الآباء، وكلهم يشيدون بمطالب الأساتذة وانها مشروعة، خاصة مشكل ما وصفه هلال بالسرقات من الأجور”.
موردا أن “هناك أساتذة لمدة خمس سنوات ويتم اقتطاع ما بين 1200 و1300 درهم شهريا، وهي من بين الأسباب التي جعلت الأساتذة ينهكون بهذه السرقات، خاصة أن هناك من هم في وضعية هشاشة اجتماعية كبيرة، ومنهم من لديه ديون من الأبناك، علما أن الأستاذ المغربي يتقاضى 5 آلاف درهم شهريا وله دين مع البنك يقتطع له ألفي درهم إضافة إلى 1300 درهم من اقتطاعات الوزارة، زد عليها مصاريف التنقل والعائلة، ما يعني أنه في وضعية هشة جدا، لدرجة أن الأستاذ لم يعد يظهر بالمظهر القديم للأستاذ بهندام أنيق و غير ذلك”.
حوار مرتقب مع الوزارة
واعتبر المتحدث أن “تفقير الأستاذ من بين الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى النصال والدفاع عن حقهم، وجميع هذه الإطارات تؤكد على مشروعية مطالب الأساتذة، ومستعدة للدخول في نقاش مع الوزارة كي يكون هناك حوار مع الوزير في الأيام القادمة”.
“معاناة حقيقية وغياب الاستقرار”
وأردف أن “هناك معاناة حقيقية لا تجعل الأستاذ يحس بالراحة النفسية ما يجعلنا نحس بأننا أساتذة من الدرجة الثانية أو الثالثة، نؤدي نفس المهم لكن للأسف الشديد هناك نوع من اللااستقرار هو ما دفع الأساتذة للاحتجاج، إذ ليس هناك من سيحبذ الخروج للاحتجاج في الشارع في هذه الظروف الجوية لولا الوضعية المهنية الهشة، رغم أن البعض يحاول أن يلصق بنا بعض الاتهامات، لكن مطالبنا تبقى اجتماعية ومشروعة تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي معيشي للأستاذ وأن لا تمس أجرته، وأن يحس بحقوقه، وأن لا يحس أنه أستاذ من الدرجة الثانية، وأن لا يحس بأي تسلط من الإدارة”.
وخلص إلى أن “الأساتذة أطر الأكاديميات ليس لديهم الحق حتى في الوثائق الإدارية، إذ يحصل عليها الأساتذة المرسمون، في حين يواجه الأساتذة أطر الأكاديميات حين رغبتهم في الحصول على وثيقة من المديرية بضرورة سلوك السلم الإداري أي الطلب عبر المدير، في حين قد تجد بعض المدراء منشغلين”.
كرونولوجيا
يأتي هذا، بعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 16 و 17 و18 فبراير 2023”، بعدما ارتفع عدد الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبهم الشهري بسبب “معركة النقط”، إلى حوالي 200 أستاذ وأساتذة.
يشار إلى أن أساتذة من أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، دخلوا الخميس الماضي في اعتصام ليلي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، احتجاجا منهم على توقيف المديرية المذكورة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راته الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض معتصمهم ما تسبب في نقل عدد من الأساتذة إلى المستشفى.
وجاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
ماذا ستخسر الوزارة عندما ترتقي بوضعية الاستاذ الذي هو قدوة المجتمع..بل الاهتمام به وتحسين مكانته الاعتبارية هو من واجب الحكومة..والتي للاسف تسبح ضذ التيار
هؤلاء مكانهم الشارع وليس القسم كل تلميذ درسوه ماله كذلك الشارع