قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” تمديد إضرابها الوطني من جديد، بعدما ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها” في سحب توقيفات مئات الأساتذة والأستاذة الذين امتنعوا عن تسليم النقط في وقت سابق قبل أن تتراجع التنسيقية، معلنة خوض اعتصامات ميدانية في قطبين مع مبيتات ليلية.
واعتبرت التنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه أن “مصلحة المتعلم تكمن في توفير الشروط الضرورية لتعلماته لا في توقيف أساتذته”، مقررة تمديد الإضراب أيام 24-23-22 فبراير 2023”.
كما قررت التنسيقية تجسيد اعتصامات ومبيتات جهوية أمام الاكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني يوم الخميس 23 فبراير 2023 يحدد توقيتها في بلاغات جهوية”، محملة “عموم الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المناضلة؛ إلى تحمل مسؤوليتها في معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وتحصين حقي الإضراب والاحتجاج”، كما حملة “المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في حالة عدم سحب هذه التوقيفات”.
وأوضحت التنسيقية أنه “بعد أن استجابت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد لطلب مجموعة من المتدخلين على أساس التراجع عن مقاطعة تسليم النقط، وهذا ما تم منذ 19 فبراير فإن الوزارة لم تلتزم بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات المُفعلة في حق الأساتذة”.
موردة أن “الوزارة استمرت وبشكل مكثف في توزيع التوقيفات عليهم ومنعهم من ولوج الأقسام ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم؛ وكذا التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس “التأديبية””.
وشددت على أن “هذا الوضع يمكن أن نعبر عنه اختصارا بالقول إن وزارة التربية الوطنية تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم؛ وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة منها لممارسة الحظر العملي على نضالاتنا؛ لا يمكننا من داخل التنسيقية الوطنية إلا أن نختار طريق النضال المستمر”، مطالبة بـ”إرجاع كافة الموقوفين دون قيد أو شرط؛ وهو ما تترجمه عمليا من خلال الخطوات سالفة الذكر”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد مددت الإضراب في وقت سابق ردا على مضاعفة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد الأساتذة الموقوفين بسبب عدم تسليم نقط المراقبة والامتناع عن صرف أجورهم، رغم تراجع التنسيقية عن هذه الخطوة بشرط سحب التوقيفات.
وأعلنت في بلاغ مستعجل، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن “تمديد الإضراب الوطني ليومي 23-22 فبراير الجاري”، مشيرة إلى أن هذا الإضراب “قابل للتمديد مالم يتم سحب كل التوقيفات والإعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم”، مع ” تسليم أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة كما جاء في البلاغ الأخير”.
وشددت على أن “جل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة؛ تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم”.
وتابعت أن هذا “استمرار من الوزارة الوصية بالمقابل في شخص المؤسسات التابعة لها في الاستهداف، تملصا من مسؤوليتها في سحب التوقيفات؛ ما ينتج عنه حرمان المتعلمات والمتعلمين من مدرسيهم”.
مجرد التفكير في التوظيف بالتعاقد في مجالي التعليم والصحة هو خطأ جسيم ارتكبته الحكومات ارضاء للجهة المانحة للقروض والتي تجر البلاد الى الظلام…..
رحم الله السلطان محمد الخامس ..عندما قال ماضاع حق وراءه طالب..ستنقشع هاته الغمامة السوداء على الأساتذة مادام يطالبون بانصافهم لاغير..كمتتبع اتمنى لهم التوفيق والعون..أما الذين يتهجمون على الاستاذ .. فأقول لهم قد ابانتم على مستوى الدنيء والحقد الدفين اتجاه اشرف المهن وانبلها هي مهنة التعليم…
ليس من حق أي مشغل أن يوقف شخصا دون سند قانوني بعدما يشتغل معه لمدة تفوق ثلاث سنوات حيث تضمحل أمامه فرص الشغل مرة ثانية، لذا على هذه الوزارة ان تفكر قبل زج موظفين في طابور البطالة ومن ورائهم أسر يُمَنج لها التجويع.