الكشفُ عن نتائج تحاليل مخبرية على عيِّنات من التمور الجزائرية

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن نتائج تحاليل أجرتها على عينة من التمور المتواجدة في السوق المغربية والتي يتم استيرادها من عدد من الدول وعلى رأسها التمور الجزائرية التي أثير حولها مؤخرا الكثير من الجدل بكونها تحتوي على مواد مسرطنة.

وأوضحت الهيئة المذكورة، في بلاغ، وصل “آشكاين”  نظير منه، أنها “تتابع  كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، حيث أن هذه الأخيرة أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أنه “لتفادي أي مغالطات قامت بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء حسب المواصفات والبيانات التالية: ” ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 25 و 40 درهما،  التمور معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية (النوع؛ المصدر المستورد، تاريخ الصلاحية”.

وأكد المصدر نفسه على أنه “قد تبين حسب نتائج تحاليل العينات أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والامارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”.

وأضافت أنه “اتضح أن التمور المستوردة من الامارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية، وفق ما هو مبين  في الجدول أسفله”.

وأشار حماة المستهلك في بلاغهم إلى أن “الجامعة تفادت اخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليطا من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.

وكانت الحكومة المغربية قد علقت على ما أثير في الأيام الأخيرة حول “عمليات تهريب على الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يتم من خلالها تسريب كميات من التمور الجزائرية التي تحتوي مواد مسرطنة لتباع بالسوق المغربية”

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس المنصرم، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة وطنية تراقب المنتوجات الغذائية وتصدر شهادات في هذا الصدد، مضيفا أن هذه الشهادات تكون تحت رقابة مؤسسات دولية، ما يعني أنه إذا تم استيراد مواد غير صحية فإن المكتب يكون في حرج أمام هذه المؤسسات الدولية”.

وأكد بايتاس في الندوة المنظمة ، أن الشهادات التي تصدرها “أنسا” اليوم، موثوق فيها، مشددا على أن جميع الدراسات والتحاليل المخبرية الخاصة بالتصدير والإستيراد يتم الوقوف عندها بشكل دقيق لكي يتم حفظ السلامة الصحية للمواطنين.

وكان النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عدي شجري، قد حذر وزير الصناعة والتجارة من هذا الموضوع في سؤال كتابي، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، حول مراقبة جودة التمور المستوردة، موردا قوله، إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.

وشدد المتحدث على أن هذا الأمر “المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي و موريتانيا، عن طريق معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة، موردا  أن “التحاليل المخبرية، قد سبق أن أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية”.