الغازوال الروسي يُحقّق أرباحا فاحشة لموزعي المحروقات بالمغرب (وثيقة)

مزال ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يجر على الحكومة الكثير من الانتقادات، خاصة مع بعد استيراد كميات مهمة من الغازوال الروسي بأسعار منخفضة و بخصومات تقارب النصف، وهوا ما لم يلاحظ أثره في خفض أسار المحروقات بالمغرب، وهو ما جعل موزعي هذه المادة يجنون أموالا طائلة من وراء فوارق الأثمنة.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الحسين اليماني، على أنه “رغم الخصومات التي يتيحها استيراد الغازوال الروسي من الموزعين في المغرب، ما زالت أسعار المحروقات تفوق تلك التي كان معمولا بها قبل اعتماد تحرير الأسعار في نهاية 2015”.

وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “الأسعار الفاحشة تفوق زهاء درهم في الغازوال وأكثر من درهم ونصف في البنزين، أي ما يعادل قرابة 8 مليار درهم في سنة 2023”.

وشدد اليماني على أن “إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية”,

وخلص إلى أن هذا الإجراء سالف الذكر  “سيضمن، من جهة، الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة، ومن جهة أخرى، تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب”.

وفي سياق متصل، كانت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد طرحت  سؤالا كتابيا على طاولة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بالتدخل لوقف “فوضى أسعار المحروقات و تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة الاحتكار والتحكم في الأسواق”.

وأكدت التامني أنه “حتى تاريخ هذا السؤال، تبين أن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر وهو الفرق الذي تعاظم من بعد شروع بعض الموزعين في استيراد الغازوال الروسي بخصومات تفوق 30 دولار للبرميل ، حسب الخبراء الدوليين”.

وكان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد فجر “فضيحة تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بأثمنة الغازوال المستورد، حيث شرعت هذه الشركات في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وفق ما أورده عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد القادر الطاهر، في سؤال كتابي.

فيما أوردت المنصة المتخصصة “الطاقة” آخر تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، يوم الإثنين 27 فبراير 2023، وصفت فيه “دولًا في شمال أفريقيا بأنها من “المشترين النهمين” للمنتجات النفطية القادمة من موسكو، بعد توقّف هذه الإمدادات إلى دول أوروبا”.

وتحدثت الصحيفة الأميركية سالفة الذكر، عن كون استيراد الدول الـ4، وهي المغرب والجزائر و مصر و تونس، كميات ضخمة من مشتقات النفط الروسي، يمثل “مفاجأة لمتابعي معاملات موسكو، التي نقلت أغلب تجارتها النفطية إلى دول آسيا”.

وكشف التقرير المذكور، عن “ارتفاع واردات المغرب من المشتقات النفطية الروسية، وتحديدًا وقود الديزل، وذلك خلال شهر يناير الماضي 2023، إذ قفزت من 600 ألف برميل خلال عام 2021 بأكمله، إلى مليوني برميل خلال الشهر”.