خرج رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، ياسين الراضي، الموقوف من مزاولة مهامه إثر إحالة وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم ملفه على أنظار المحكمة الادارية بالرباط.
وأوضح الراضي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “القانون ينص على أن الرئيس الذي كان قبلي في سيدي سليمان سبق أن توصل بملاحظات وأجاب عنها وتمت إجابته فيما بعد برد نهائي، وهذا الرد النهائي يمر في دورة للمجلس ثم يسلم للعامل، وبعدها يكون للعامل الحق إما أن يقتنع به أو أن يرسله للمحكمة الإدارية للبت فيه”.
وأضاف أن “ما وقع اليوم هو أنه تم توجيه ملاحظات لي وأجبت عنها، ولم أتوصل بعد بالرد النهائي، وقام العامل بوضع الملف في المحكمة الإدارية، إذ كان يجب الانتظار إلى حين إجابتي برد نهائي حينها يتوجه للمحكمة الإدارية”، موردا أن “العامل سلك المسطرة بشكل عادي حيث قام بتقديم الملاحظات مع أجوبتي لدى المحكمة الإدارية”.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية تبث في الملف لمدة 10 أيام، ونحن الآن ننتظر القضاء أن يقول كلمته”، مؤكدا على أنه “متشبث بأنه لم يقم بأي شيء خارج القانون ويتشبث برأيه”، موردا قوله “القضاء سيقول كلمته وأنا أثق فيه ومتأكد أنه سيكون من جهتي لأني لم أقم بأي شيء غير قانوني”.
ولفت الانتباه إلى أن “القانون ينص على أنه “عندما يضع العامل ملف رئيس الجماعة في المحكمة الإدارية، فإنه يتم توقيفه مباشرة عن مزاولة العمل لمدة 10 أيام لبث قرار في الملف، إذ لا يحق لك التوقيع أو مزاولة مهام الرئيس مثل إطلاق عروض أو ما شابه، وشؤون المجلس تسير بشكل عادي عبر موظفيه وأطره الذين يشتغلون ريثما يبث في الملف”.
وخلص المتحدث إلى أن “المسطرة التي قام بها العامل عادية، فقط بعض الناس تايشدوا في مثل هذه الملفات، الله يهديهم”.
يأتي هذا بعدما تأكد رسميا إيقاف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، ياسين الراضي، من مهامه بعد إحالة وزارة الداخلية في شخص عامل الاقليمـ ملفه على أنظار المحكمة الادارية بالرباط، على خلفية إحالة عامل اقليم سيدي سليمان، ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وشمل إجراء التوقيف نائب رئيس المجلس، حسن القاسمي، بعد ان تم تحريك مسطرة العزل في حقه أيضا من طرف عامل الإقليم.
وكان الراضي، قد أقر، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، بتوصله بملاحظات من عامل الإقليم بقوله إن “جميع المجالس تتوصل بالملاحظات وتجيب عنها، ويجيبونك مرة أخرى، وهناك مسطرة في هذا الأمر ويأخذ وقتا، علما أن الملاحظات التي توصلوا بها كانت حول الرئيس السابق، وليست حولي”.
وأكد في نفس التصريح الذي تلا نشر “آشكاين” لورود انباء توقيفه حينها، أنه في“ الوقت الذي توصل بالملاحظات كان قد ترأس المجلس بثمانية أشهر فقط، وحتى الميزانية لم يتم تمريرها من طرف المعارضة، وقد شكرتهم على ذلك، لأنه في حال كانت قد مررت الميزانية كان سيكون أمر آخر، لأن المجالس بطبيعتها تقع في أغلاط”.أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
