الحركة الشعبية: إقرارُ “إيض ينـــاير” عُطلةً رسمية امتدادٌ للمبادرات الملكية المتجاوبة مع تطلعات المغاربة

أعرب حزب الحركة الشعبية عن “عظيم الفخر والاعتزاز” بالقرار الملكي الذي وصفه بـ”التاريخي” و”الحكيم” القاضي بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.

وقال الحزب المشار إليه في بلاغ له، إن هذا القرار “يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية و روافدها اللغوية والثقافية ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001 ، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية و التعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011”.

ويتطلع حزب “السنبلة”، إلى “التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة”، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية مبنية على “العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة”.

و جدد البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، انخراط “الحركة الشعبية” في هذا “الورش الهوياتي الكبير، كما هو الشأن بالنسبة لكل الأوراش الملكية الكبرى، من خلال مبادرات ملموسة، إن على مستوى التواصل أو الإعلام، أو في مختلف برامجها التنموية والترافعية المؤطرة بروح الاقتراح والمبادرة، احتفاء بالأبعاد التاريخية والحقوقية لهذا القرار الإستراتيجي و برمزيته المجسدة لوحدة الأمة المغربية ولقوتها المستمدة من عبق تاريخها المجيد وحضارتها العريقة المرتكزة على ثوابتها الراسخة والأفق المشترك لجميع المغاربة المعتزين دوما وأبدا بقيم الوطنية المقرونة بالمواطنة وبالوحدة في التنوع”، وفق تعبير المصدر ذاته.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و رأس السنة الميلادية.

وفي هذا الإطار، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.