أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين 15 ماي الجاري، حُكما يقضي بعزل ياسين الراضي، من منصبه كرئيس لمجلس جماعة مدينة سيدي سليمان. كما صدر نفس الحكم على نائبه الأول حسن القاسمي.
ويأتي قرار العزل، عقب إحالة وزارة الداخلية في شخص عامل الاقليم، ملفه على أنظار المحكمة الإدارية بالعاصمة.
وكانت جريدة ”آشكاين” سباقة إلى نشر ورود أنباء عن عزم إيقاف الراضي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل الاقليم.
وجاء القــرار على خلفية إحالة عامل اقليم سيدي سليمان، ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والإختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
يشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المنظم للجماعات التربية تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وكان الراضي، قد أقر، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، بتوصله بملاحظات من عامل الإقليم بقوله إن “جميع المجالس تتوصل بالملاحظات وتجيب عنها، ويجيبونك مرة أخرى، وهناك مسطرة في هذا الأمر ويأخذ وقتا، علما أن الملاحظات التي توصلوا بها كانت حول الرئيس السابق، وليست حولي”.
شبعان مرقة بايتة وحامضة.. الفهامات الخاوية..يتسناوك حتى ضرب ملايي عاد يوقفوك.. المطلوب من عمال البلاد جر ناهبي المال العم للقضاء كتلك التي تسمى بوعيدة.. 400 مليون زرود وطون وحرور.. شفرة بالعلالي
الما و الشطابة! حادگين غير في التصاور الخاوية بالساعات الثمينة ! زدنا بالبلاد القدام بكري معا هاد القماقم