شكـــايةٌ ضد بوعـــيدة أمــام ”جــرائم الأمْـــوال”

وضع ناشط حقوقي بمدينة طان طان، شكاية ضد رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، لدى وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش.

و وفق نص الشكاية التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، فإن الناشط الحقوقي المعروف محليا، عصام البستاني، طالب، عبرها بـ ”فتح تحقيق مباشر مع بوعيدة، بناء على ما تداوله معارضون بجهة كلميم واد نون حول اختلالات مالية و فساد إداري”.

وكشف نص الشكاية أن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، يحمل ”عبارات خطيرة توضح مدى تبديد المال العام”.

كما طالب واضع الشكاية بفتح تحقيق أيضا مع عضوين بالمجلس الذي ترأسه بوعيدة، ويتعلق الأمر بكل من ابراهيم حنانة عن الحركة الشعبية ومحمد أبو درار عن الاتحاد الاشتراكي، اللذان كانا قد وجها اتهامات خطيرة لبوعيدة، بشأن شبهات تبديد أموال عمومية بالملايين.

الأول، أي حنانة كشف أن امباركة بوعيدة، خصصت ما يفوق عن 400 مليون سنتيم من أجل “الولائم”، مؤكدا أنها  “قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار دفعها المبلغ المتبقي”، مبرزا في تدوينة على “الفيسبوك”، أن “الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف (900 مائدة).

في نفس السياق، زعم حنانة أن مجلس جهة كلميم وادنون، برئاسة بوعيدة، أدى فاتورة لمقاول بمبلغ مالي ضخم ناهز 95 مليون من أجل شراء عشرات الملاحف والفوقيات والدراريع.

و لم تسلم الوزيرة السابقة في الخارجية، من اتهامات مماثلة من قبيل صفقة صباغة جدران مداخل أربعة مدن بالجهة بمبلغ 10 ملايير و 200 مليون سنتيم، حيث اعتبر المنتقدون أن تخصيص هذا المبلغ لصباغة مباني واجهة كل من كلميم وطانطان وسيدي إفني، تبذير للمال العام في جهة تعرف أعلى معدلات البطالة وطنيا.

أما الثاني، أي الاتحادي (المعارض) أبو درار، فقد وجه مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية يطالب من وراءها بعزل بوعيدة، مدعيا أن الأخيرة حولت مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الجهة إلى حساب جمعية تترأسها سنة 2022، وقدر تلك المبالغ بأزيد من مليار و200 مليون سنتيما، كما تعتزم تحويل 200 مليون خلال السنة الجارية إلى ذات الجمعية.

من جهتها، قالت بوعيدة في تصريح خصت به ”آشكاين” في وقت سابق، إن ما “تناقلته مجموعة من المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي هي مجموعة من المغالطات بخصوص الصفقات التي يتم تنفيذها من طرف مجلس الجهة”.

وأبرزت أن “النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية، التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص، بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية الأجنبية، وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها و أيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية و الدبلوماسية”.

وأكدت بوعيدة أن “جهة كلميم وادنون ترفض بالمطلق لهذه الإدعاءات المغرضة، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، وتبخيس الإنجازات والمشاريع الكبرى التي هي الآن في طور التنفيذ، فإن مثل هذه الأساليب أن تثنينا من مواصلة العمل الجاد والمسؤول للرقي بأوضاع ساكنة جهة كلميم واد نون”.