2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي و الإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، “سيمكن من تجاوز التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019”.
جاء ذلك في جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري و رهان العدالة المجالية و الاجتماعية”.
وفي معرض كلمته أشار أخنوش أنه سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية و إقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط و تقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وذلك “لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية و كذا هيئات المجتمع المدني”.
وأوضخ أن هذا الإجراء، سيمكن بلادنا من “تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”.
وختم كلامه في هذا الإطار مؤكدا أن الحكومة التي يرأسها ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي و الترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية.
