نقـــابةٌ تعليمية مُشارِكة في صياغـة النظــام الأساسي ترفُـــض مَـضامينه

رفضت السكرتارية الوطنية لهيئة لإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، أحد النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 والمشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، (رفضت) بعض مضامين هذا النظام المعروض على النقابات في مسودته الأخيرة، خاصة ما تعلق بإطار متصرف تربوي.

وأوضحت السكرتارية الوطنية لهينة الإدارة التربوية، في بيان لها وصل “آشكاين” نظير منه، أنها ” سجلت عدة ملاحظات خلال اطلاعها على مضامين مسودة لنظام الأساسي الخاص بأسرة التعليم حيز البناء كما تم طرحها خلال دورة المجنس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، خصوصا ما يرتبط بإطار متصرف تربوي، مدخلاته، مخـرجاته، اختصاصاته ومهامه، آفاقه وتعويضاته”.

وسجلت الهيئة نفسها حضور “الهاجس الإداري المحض بعيدا عن أي حس تربوي إصلاحي كما تدعي الوزارة منذ مباشرتها للحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، سوء الاعتبار الذي تكنه الوزارة لهذا الإطار، رغم أنها تقر بأن نساء ورجال الإدارة التربوية هم جنود الصفوف الأمامية الذين يتوقف عليهم أي إصلاح، (العمومية وفضفاضة) وضبابية المهام لتي ستناط بالمتصرف التربوي دون تحديدها وتدقيقها”.

كما سجلت الهيئة “انعدام أي أفق مهني محفز للمتصرف التربوي، والتخلي عن تسمية المتصرفين التربويين بـ”الإدارة التربوية” والاستعاضة عنها بالإدارة‏ المدرسية، التشبث بالمقاربة الإدارية الضيقة في تقييم المتصرفين التربويين وحصرها في مفتشي المصالح الإدارية والمالية من أجل التأديب والمحاسبة عوض التأطير والمصاحبة”، مع “هزالة التعويضات المخولة للمتصرف التربوي النظامية المباشرة دون احتسابها في التقاعد”.

وبدا في بيان النقابة المذكورة أن هناك خلافات حادة بين النقابة المنضوية تحت لوائها و بين الوزارة، حيث أكدت السكرتارية المذكورة على دعوتها “الوزارة إلى التفاعل بالإيجاب مع مقرحات التعديلات التي تقترحها النقابات أعضاء اللجنة التقنية باعتبارها نبض قواعدها وأجهزتها التقريرية خلال انعقاد مجالسها الوطنية”.

وطالبت “بالرفع من قيمة التعويض عن الإطار عوض تقزيمه لإعطاءه الاعتبار اللائق به، وبمعادلة إطار متصرف تربوي بإطار “متصرف” نظاميا وماليا واعتباريا، وبمراجعة الأرقام الاستدلالية الخاصة بإطار متصرف تربوي، وبالرفع من قيمة التعويضات التكميلية الأخرى بما يتناسب وأعباء المهام المنوطة بالمتصرف التربوي (التعويض عن التنقل، عن رئاسة مركز الامتحان والتصحيح والكفاءة التربوية، عن الخروج في مهمة)، علاوة على  التعويض عن السكن بما يتناسب والسومة الكرائية الحالية وتحيينها المستمر للذين لا يتوفرون على سكن وظيفي وحصره على مستحقيه لا محتليه”.

ودعت إلى “القطع مع النظرة الإدارية الضيقة للمتصرف التربوي بإخضاعه للمراقبة والتفتيش والتأديب واعتبار المدير الإقليمي هو رئيسه المباشر، رافضة بالمطلق وضعه تخت رحمة المفتش كيفما كان أصله وفصله”.

كما دعت إلى إنصاف كل المتضررين من مرسوم إحداث إطار متصرف تربوي(شيوخ الإدارة التربوية المتعاقدون والمعفيون بعد 1/9/2016 – فوج 2020/2022-فوج 2023)، مع فتح آفاق رحبة للترقي بالنسبة لمتصرف تربوي في المسؤوليات التربوية والدبلومات وبفتح الدرجة الاستثنائية، مع فتح إمكانية التجسير والحركية بين مختلف الأسلاك”.

ونبهت السكريتارية الوطنية لهينة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل الوزارة إلى “عواقب تماديها في التشبث بمضامين مشروع النظام الأساسي المرتقب في صيغته الحالية خصوصا ما تعلق بإطار متصرف تربوي الذي طال أمد انتظاره”.

مؤكدة على أن “هذا التمادي لن يزيد الساحة التعليمية إلا احتقانا وسيجعل مسألة الدخول المدرسي المقبل محفوفة بالمخاطر”، مشيرة إلى أنه “تحتفظ لنفسها بحق الرد علي هذا التعنت بالسبل المناسبة التي يكفلها القانون، داعية قواعدها للتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والتأهب لمختلف المواقف النضالية التي يقتضيها الوضع”.

النقابات تتكتم على مضامين آخر لقاء مع بنموسى حول النِّـظام الأساسي الجديد

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد التقى، يوم الإثنين 17 يوليوز 2023، بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، في إطار أشغال اللجنة العليا المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد.

وأفادت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، و الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، في بلاغ مشترك، اطلعت عليه “آشكاين”، أن “اللقاء خصص لعرض حصيلة ما يزيد عن 21 ‏ لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى ‎ 11يوليوز 2023″.

وتطرق بلاغ النقابات إلى “مجموعة من النقاط التقنية حول النظام الأساسي الجديد” دون الإفصاح عن مضامين مواد النظام الأساسي الجديد، رغم الجدل الذي رافق مشروع إحداثه، وهو ما دفعنا إلى التواصل مع أحــد الحاضرين في هذا اللقاء.

وتفاعُـــلا مع تساؤلات “آشكاين”، اكتفى الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، بإعادة سرد ما تضمنه البلاغ المشترك للنقابات الأربع، ممتنعا عن الإفصاح عن مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد.

وقال علاكوش، في تصريحه سابق لـ”آشكاين”، إن “مضامين اللقاء ستتم مناقشتها في المجالس الوطنية للنقابات التي تعتبر هيئات تقريرية، حيث ستبرمجها جميع النقابات يوم السبت القادم، والأساس في هذا النقاش هو التداول حول المضامين والمقترحات التي تقدمت بها الوزارة وسنعود يوم 26 من هذا الشهر لنقدم تلك المقترحات الأخيرة من طرف المجالس الوطنية للنقابات وبعدها سيتم تداول الأمر مع الوزارة والقطاعات الحكومية”.