شبيبةُ بنكيران: الحُكومة تلعبُ باستقرار المــغرب في ملفّ المحــروقات

اعتبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية أن الحكومة الحالية “تلعب بالنار و تهدد استقرار البلاد” من خلال تغاضيها على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.

وقال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عادل الصغير، في تصريح لموقع حزبه، إن “المواطنين “واكلين الدق” ولا يتحدثون لأنهم موقنين أن الحكومة لن تتحرك، لأنها لا تملك إرادة سياسية، وأضاف أن المغاربة يتحركون “عندما يكون لديهم أمل بأن الحكومة عندها القدرة والإرادة والقدرة على التدخل، لكن الناس اقتنعوا أنها لن تتدخل لأنها لا تملك أي إرادة لأنها طرف متواطئ فيما يقع من زيادات”.

ويرى الكاتب الوطني لشبيبة “البيجيدي” أن “الحكومة اليوم هي الخصم وهي الحكم لأن رئيسها هو فاعل أساسي في سوق المحروقات وأكبر الموزعين”،  متهما الحكومة بالتواطؤ، بقوله: إن “هذا التواطؤ أصبح رسميا وباديا للعيان بشهادة مجلس المنافسة في تقريره الأخير الذي أكد على تواطؤ شركات المحروقات على رفع الأسعار وأنه سيشتغل على الملف”.

واعتبر الصغير، الذي كان الأمين العام لحزبه قد حرر أسعار المحروقات في عهد حكومته، أن “الحكومة تهدد استقرار البلد”، موردا أنها “لا تنظر بمسؤولية الى هذه الأوضاع الاجتماعية وآثارها على الاستقرار السياسي لبلادنا”، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة اليوم تعتقد أن صمت المواطنين هو تسليم، ولكن هناك خطر كبير حيث إنه إذا استمر الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين واستمر الضغط الاجتماعي على جيوب المغاربة لا يمكن أن نتوقع ردود فعل المواطنين وهذا هو الخطير، وهو ما ينبغي أن تنتبه إليه الحكومة، لأنها تلعب بالنار في عدم مبالاتها بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وخاصة الزيادة في المحروقات لأنها تؤثر على باقي المنتوجات مثل الخضر والفواكه”.

وتأتي خرجة الصغير في ظل إجماع المحللين والاقتصاديين المهتمين بمجال المحروقات على أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كان السبب الرئيسي في ما آلت إليه الأوضاع في مجال المحروقات، إذ أنه أقر عندما كان رئيسا للحكومة سنة 2016 تحرير أسعارها وجعلها غير خاضعة للتسقيف.

وكان رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، قد كشف في وقت سابق، أنه إذا قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما وثمن البنزين 13.25 درهما.

ويرى اليماني أن أي سعر يفوق الأثمان المذكورة، فهي “أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط بالمغرب على حساب القوت اليومي للمغاربة”، مشيرا إلى أن الأرباح تقدر بزهاء 8 مليار درهم سنويا، ليصل مجموعها حوالي 64 مليار درهم، منذ التحرير في 2016 حتى نهاية 2023، دون الحديث عن الأرباح الهائلة في وقود الطائرات والفيول الصناعي المستعمل في إنتاج الكهرباء والأغراض الصناعية المتعددة والإسفلت المستعمل في بناء الطرقات (وهي مشتقات كانت تنتجها شركة سامير سابقا).

في السياق نفسه، اعتبر اليماني أن “أسعار المحروقات كانت مع كل الحكومات بعد الاستقلال، تُحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للإبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008”.

موردا، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أنه “تبعا لرفع الدعم و تحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بنكيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022”.