2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف دفاع عائلة ضحايا رصاص خفر السواحل الجزائري بالسعيدية، المحامي بهيئة باريس حكيم الشركي، عن آخر المستجدات التي تحيط بالملف، مؤكدا على أن ما قامت به السلطات الجزائرية جريمة إعدام خارج نطاق القضاء، وأن “ما تطالب به العائلة هو تسليم جثة ابنها المقتول”، الذي قتله رصاص خفر السواحل الجزائري عندما أضاع الطريق رفقة 3 من مرافقيه في المياه اللإقليمية للجزائر قرب شاطئ السعيدية، حيث قتل اثنان واعتقل ثالث و نجا الرابع.
وأكد الشركي، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها عائلة الشاب عبد العالي مشيور، ضحية رصاص خفر السواحل الجزائري بالسعيدية، على أن “ما تبحث عنه العائلة هو الحقيقة والعدالة”، موردا أنه “يجب قبل ذلك تسليم الجثة إلى العائلة لكي يتم دفنها بكرامة”.
وأردف أن “التوتر الدبلوماسي بين البلدين حال دون تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة”، منبها في الوقت نفسه إلى أن “الشاب المقتول لا يجب أن يكون ضحية الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يستدعي البحث عن الحقيقة الغائبة، وهو مطلب مشروع للعائلة”.
ولفت الشركي الانتباه إلى أن “الجزائر اكتفت بإصدار بيان رسمي لوزارة الدفاع، دون أن تتبع ذلك أية إجراءات ملموسة على أرض الواقع، حيث نجد أن النيابة العامة بباريس فتحت تحقيقا حول الموضوع؛ بالنظر إلى الجنسية الفرنسية للشاب المقتول، كما فتحت النيابة العامة بوجدة تحقيقا حول حيثيات القضية، في حين نجد أن الجزائر لم تقم بأية خطوة لمعرفة الحقيقة بخصوص تفاصيل الحادثة المفجعة”.
وشدد المتحدث على أن “هناك قواعد في القانون الدولي يجب ان تحترم، إذ لا يجب أن تطلق الرصاص على شخص سواء كنت في الأمن أو جنديا أو في خفر السواحل، إلا بوجود تقرير يؤكد وجودك في حالة خطر، وبالتحديد خطر الموت”.
“وفي هذه الحادث”، يورد المتحدث “هؤلاء الشباب كانوا في عطلة سياحية عبر دراجات جيت سكي، حيث أن هؤلاء الشباب هم من كانوا في وضعية خطر وليس الجنود الجزائريون”، مشيرا إلى أن “هذه جريمة إعدام خارج نطاق القضاء”.
وتابع أن “الشاب الرابع الذي تم اعتقاله من طرف خفر السواحل الجزائرية تم اعتقاله ومحاكمته فقط من أجل الدخول غير القانوني ولم يحاكم بشيء آخر”.
وخلص إلى أن “جثة بلال قيسي الذي تم العثور عليها في عرض البحر بعد الحادث تدل على أن الجنود الجزائريين رأوها وتركوها في مكانها، وهو ما يطرح السؤال عن الهدف من وراء ترك الجثة هناك، وهم يريدون من ذلك ترك رسالة من وراء هذا الفعل”.
وكانت عضو هيئة دفاع عائلة الشبان ضحايا الرصاص الجزائري بالسعيدية، غزلان محترم، قد نفت في تصريح سابق لـ”آشكاين”، الأنباء المتداولة بكون “الجزائر اشترطت مبلغا ماليا مقابل تسليم الجثة المحتجزة لدى الجزائر”، مؤكدة أن “هذه مجرد أخبار زائفة يتم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت المحامية بهيئة الدار البيضاء، غزلان محترم، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “ما تشتغل عليه هيئة الدفاع خلال 48 ساعة الأخيرة، والذي توقف نظرا لنهاية الأسبوع في الجزائر، هو كون زميل من الهيئة انتقل إلى الجزائر ويقوم بالإجراءات الإدارية بتلمسان”.
وأكدت المتحدثة أن “السلطات الجزائرية طالبت فقط بوثيقة التصريح القنصلي من المغرب، حيث سيأتون بالجثمان إلى الحدود البرية، وتكون الوثيقة تؤكد على أن المغرب مستعد لتسلم جثمان عبد العالي مشيور”.
وأضافت أن “هناك مساطر إدارية وقانونية تباشرها هيئة الدفاع، ولحدود الآن لم تقم الجزائر بأي عراقيل، والأمور تسير بشكل عادي، حيث وجهوهم إلى الجهة المعنية بتلمسان والوثائق التي تلزمنا، ومنها تصريح من القنصلية المغربية بأنها لن ترفض تسلم الجثمان في الحدود”.
عائلة مشيور تشكو “الابتزاز”
وكانت مصادر قريبة من عائلة الشاب عبد العالي مشيور الذي قتل من طرف عناصر تابعة لخفر السواحل الجزائري، قد كشفت، في وقت سابق، أن السلطات الجزائرية شرعت في ابتزازه العائلة ومساومتها بخصوص موضوع تسليم جثة الهالك لدفنها في المغرب.
ووفق ما كشفه يحيى قيسي شقيق الضحية بلال قيسي، وهو قريب عائلة مشيور التي كان ابنها ضحية “اغتيال” خفر السواحل الجزائرية، فإن السلطات الجزائرية شرعت، قبل إصدار بلاغ وزارة الدفاع، في ابتزاز ومساومة عائلة الضحية عبد العالي، حيث طالبتهم بالتوقيع على وثيقة تثبت اعتراف العائلة بأن نجلها توفي غرقا في البحر مقابل تسليم الجثة، مشيرا إلى أن والد الضحية عبد العالي رفض بشكل قاطع طلب السلطات الجزائرية، التي طلبت في مرحلة ثانية من عائلة الضحية عدم الحديث لوسائل الإعلام في الموضوع وإلا لن تتسلم جثة الضحية.
الرواية ذاتها، أكدتها وصال قيسي، إبنة عم الضحية بلال قيسي، التي أوضحت أن عائلة مشيور رفضت طلب السلطات الجزائرية القاضي بالتوقيع على وثيقة غرق نجلها، مشيرة إلى أن والد الضحية رد على سلطات الجارة الشرقية بأنه كيف يمكن القول بغرق المرحوم وجسده فيه رصاصتان؛ واحدة في الظهر وأخرى في الرأس .
