أطلق اسلاميون بارزون حملة مضادة ضد تعديل مدونة الأسرة، حتى قبل معرفة مضمون هذه التعديلات التي انطلق النقاش بشأنها، الأسبوع الجاري، مباشرة بعد بلاغ للديوان الملكي.
واستغلت وجوه إسلامية معروفة داخل المغرب، الشائعات الكبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رافقت الإعلان عن مبادرة تعديل المدونة من قبل أعلى سلطة في البلاد.
وهكذا خصص المعتقل السابق في قضايا الإرهاب، حسن الكتاني، سلسلة من التدوينات على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك”، ذات طبيعة هجومية متهما “العلمانيين بحذف كل ما له علاقة بشرع الله”، داعيا إلى استنكار التعديلات لأنها “سلمت لأول مرة لغير العلماء”.
من جهته، أطلق أحمد كافي القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، أم حزب العدالة والتنمية، نداء موجها إلى من وصفهم ب”الفضلاء والخيرين والحركات الإسلامية والزوايا والأحزاب الوطنية…”، قصد التظاهر ضد “الطوفان القادم” في إشارة منه هو الآخر إلى التعديلات المرتقبة بمدونة الأسرة.
وأرفق كافي نداءه المنتقد لعدم تضمن اللجنة لعلماء دين، بصورة لمظاهرة الإسلاميين ضد خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000.
أما إدريس الگنبوري، الذي يوصف بكونه باحثا في الفكر الإسلامي، فقد بلغ به الأمر الى القول ب”التساهل مع الزناة وجعل القانون في خدمتهم”، في مقابل التشديد على الراغبين في التعدد، وفق تعبيره.
ونسب الكنبوري في تدوينة له على فيسبوك، قصة ليوسف القرضاوي، رواها شيخ أزهري سابق مفادها أن فقيها دينيا، أطلق سراحه في بلد افريقي يمنع التعدد، بعد أن قدم زوجته الثانية كعشيقته.
وتحاول التوجهات الإسلامية، تأليب الرأي العام الوطني ضد تعديل المدونة، سواء عبر اللعب على الوتر الحساس متمثلا في الدين، أو عبر الترويج لمغالطعات بشأن محتوى التعديلات، عبر ادعاء المساس بالقيم الدينية ونمط الأسرة المغربية، في حملة استباقية ممنهجة تتوخى الوقوف ضد إصلاح مدونة الأسرة كما ترغب في ذلك الدولة.
جدير ذكره أن الملك محمد السادس، وجه الثلاثاء الماضي (26 شتنبر الجاري) رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الرسالة الملكية تأتي “تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك، للنهوض بقضايا المرأة و للأسرة بشكل عام”، وفق نص البلاغ.
وأسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، حسب نص البلاغ دائما.
لكن يبدو أن إقصاء التيارات ذات التوجه الإسلامي من المبادرة، أثار حفيظتهم، مما دفعهم نحو توجيه سهام النقد اللاذع تجاه تعديل مدونة الأسرة، حتى قبل الشروع في مقترحات تعديلها.
بكل موضوعية ، من يدافع عن الزنا تحت مسمى العلاقة الرضائية ، من يدافع عن الإجهاض وهو قتل لجنين كان سيشكل جزءا من أسرة ؛ هؤلاء يغلفون دمار الأسرة بغلاف الدفاع.
وهاذ المقال زعما موضوعي؟!
أشكاين..خليك محايدة. المغاربة فاهمين القصة فين غادية لكن لهم بالمرصاد. ما كايتسناو لا سعيد ولا بلقاس، كلشي واضح.
لن يمر كل ما يمس بدين المغاربة ولا قيمهم.
والخطاب واضح وضوح الشمس.
هم لا يحرصون أو يجيشون، بل يحذرون من مدونة تهدم الأسرة المغربية لأن هذه الأخيرة أسرة إسلامية ومن حق الأسرة المغربية أن تكون لها مدونة لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية لأن هناك من يحاول تدمير هذه الأسرة وإخراجها من أصولها بدعوى الحداثة
لا لأي اصلاح يتناقض مع شرع الله
مصطلح تعديل يعني :١ – االإنصياغ
لكل المؤثرين الدوليين .
٢-التباع نموذج الدول المتقدمة .
وحين يتم إقرار المدونة الجديدة من طرف الملك،امير المؤمنين ،سوف يخرسون بل و سوف يباركون…سنرى
اتقوا الله في هذه البلاد !! ألم يكفيكم ماوقع في الحوز ؟؟؟ ألم تكفيكم هذه السنين العجاف ؟؟؟؟ ألم يكفيكم البلاء والغلاء والوباء ؟؟؟ والله إنا لبراء منكم ومن كيدكم ومن أفعالكم
التعصيب يشرد الأرامل والبنات لما يتوفى الاب يطردون الى الشارع .لتحفيظ الأرملة بمنزل السكن على الزوج امتلاك ثمانيه منازل يجب الغاء التعصيب على الاقل في منزل السكن
نحن امة وسطية ولا يجب التهويل والتجييش، بل تجب رجاحة العقل ووضع مصلحة الاسرة والابناء فوق كل اعتبار.
النزاعات و الخلافات و الخُصومات تحدُث فقط داخل الأُسر الفقيرة و المُعوِزة بِسب عجز الزوج على الإنفاق على أسرته، و لا يقوى على تحمُّل المَصاريف الهائلة التي تُثقِل به “القوانين المغربية” كاهِلَه، باعتباره ربّ البيت المُكلَّف بِتلبيةِ حاجبات أُسرَته، من مَأْكل و مَشرب و مَلبسٍ و تعليم لأولاده، الشيء الذي يدفع الزوجة إلى رفع دعوى “عدم الإنفاق” لَدى ما يُسمّى (محكمة الأسرة)، التي تفرض على الزّوج المُعطَّل الفقير الإنفاق على أسرته دون مُراعاة لِظروفه القاسية التي يتَخبَّطُ فيها جرّاء عدَم إيجاده لأيّة فُرصةٍ للشُغل في وطنه، لأنّ الشغل هو الذي يحفظُ كرامَة الشخص، و العيش الكريم حقّ من حقوق كلّ مُواطن تَكفُلُه له جميع القوانين السماويّة منها و المَوضوعة.
فإذا كانت (السلطات المغربية) صادِقةً في أهدافها من وراء إصدارها لِ(مُدونة الأسرة) فعليها بِتوفير الشغل لجميع أفراد الشريعة العريضة من الفُقراء المُعطَّلين الذين يعيشون حياةً صعبَةً جرّاءَ غلاء المَعيشة و ارتفاع أسعار الموادّ الأساسيّة التي يحتاجون إليها، و بِضمان الشُّغل ستنتفي جميع النزاعات الأسريّة. و سيستغني الشعب عن “المدوّنة”
اننا نتدحرج نحو نظام أمومي بالتدريج وسيندثر النظام الأبوي حينما يكثر الغلمان والمفعول فيهم.ولكم في طاكوس واللوبيا فوائد ياأولي الألباب.يساري مغربي