بنموسى يستنجد بأساتذة الخصوصي لحراسة مباراة التوظيف في التعليم (وثيقة)

لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أساتذة التعليم الخصوصي من أجل حراسة مباراة التعليم، المزمع تنظيمها في 16 دجنبر الجاري، والتي سبق للأساتذة المضربين أن أعلنوا عن مقاطعتها كخطوة تصعيدية مرافقة للإضرابات في إطار احتجاجاتهم ضد النظام الأساسي الجديد.

ووجهت وزارة التربية الوطنية، عبر المديرية الإقليمية في أصيلة، مراسلة إلى الممثلين القانونيين ومديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في شأن “تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2024/2023”.

وقال المدير الإقليمي للوزارة بأصيلة إنه “سعيا وراء إنجاح تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2024/2023، والتي ستنظم بهذه المديرية يوم السبت 16 دجنبر 2023، يشرفني أن أطلب منكم اقتراح الأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسستكم الذين سيتم تكليفهم بعملية الإجراء (لجن الحراسة) وفق الجدول رفقته”.

وطالب المدير لإقليمي من مسؤولي المدارس الخصوصية بالإقليم “موافاة مصلحة الشؤون التربوية / مكتب التعليم الخصوصي باللائحة معبأة قبل متم يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 عبر تطبيق الواتساب حتى يتسنى للمصلحة المختصة وضع جميع الترتيبات اللازمة في الأجال القانونية”.

تأتي هذه الخطوة من الوزارة بعدما أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المتكون من 25 تنسيقية فئوية ونقابة تعليمية من الأكثر تمثيلية، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، خوض إضراب وطني أيام الأربعاء الخميس، الجمعة، السبت 13/14/15/16 دجنبر الجاري، ومقاطعة حراسة مباراة الولوج توظيف أساتذة جدد.

وبإعلانها الإضراب عن العمل يوم 16 دجنبر، تكون التنسيقيات الثلاث قد قررت مقاطعة حراسة المباراة التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية من أجل ولوج مراكز التكوين لتوظيف 20 ألف أستاذا وإطار دعم، وهي الخطوات التي استمر فيها الأساتذة المضربون رغم توصل النقابات التعليمية لاتفاق مع الحكومة يتضمن زيادة في الأجور والتي اعتبرها المضربون “إهانة للأساتذة”، مؤكدين مواصلة الاحتجاج.

وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، على “تسوية كافة النقط المطروحة”.

ونص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025.

كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.