بعد اتفاق 26 دجنبر .. المتصرفون التربويون يُطَوِّقون وزارة بنموسى (فيديو+صور)

حج عشرات المتصرفين التربويين، اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، رفضا لتعديلات النظام الأساسي الجديد التي توصلت إليها النقابات التعليمية الخمس في آخر اتفاق لها مع الحكومة.

ويأتي هذا الاحتجاج تلبية لدعوة نقابة المتصرفين التربويين إلى “إنزال وطني” مرفوقا باعتصام أمام الوزارة اليوم الأربعاء، مستنكرة  ما وصفته بـ”التعديلات العبثية للنظام الأساسي”، حيث رفع المحتجون شعارات رافضة للتعديلات التي أقرها الاتفاق الأخير بين الوزارة والنقابات.

وأعرب المحتجون عن “رفضهم لمنهجية الحوار، التي لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص النظام الأساسي المتعلقة بفئة المتصرفين التربويين المقدمة للوزارة، ورفضهم تضييق الخناق على المتصرف التربوي بتحجيم اختصاصاته ومهامه في محاولة بئيسة لضرب مكانته الاعتبارية من خلال مخرجات الحوار”.

وسجلت النقابة في بيانها الداعي لهذا الإنزال الوطني “منح اختصاصات المتصرف التربوي لأطر أخرى لا تمت بصلة للتدبير الإداري والتربوي؛ وعدم احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في توزيع الاختصاصات والمهام بين أطر وزارة التربية الوطنية”.

واعتبرت نقابة المتصرفين التربويين أن “إحداث تسميات وأطر جديدة بالمنظومة دون منافذ قانونية وتكوين أساس هو إرضاء لنزوات ريعية ضيقة”؛ مشددة على أن “محاولة إقرار تغيير الإطار بدون تكوين أساس، في نسخة جديدة للمادة 109 المشؤومة؛ هزالة التعويض التكميلي عن الإطار غير المنسجم مع مدخلاته، مسجلة في الوقت نفسه “الارتباك والغموض الحاصل في طريقة اتخاذ القرار من داخل الوزارة”.

وحمل المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين “كامل المسؤولية للوزارة فيما تعرفه المنظومة التعليمية من احتقان شديد وغير مسبوق، ويحذرها من تبعات استمراره على مردودية المنظومة التربوية برمتها في حالة تبني نظام أساسي مجحف، لا ينسجم وفلسفة الإصلاح المنشود، ولا يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين ونبض الشغيلة التعليمية”.

وبناء على ذلك دعت النقابة نفسها إلى “إضراب وطني إنذاري يومي 26 و 27 دجنبر 2023؛ واعتصام مركزي أمام الوزارة يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023؛ مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مقترحات نقابة المتصرفين التربويين”.

يأتي هذا بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة.

يذكر أن هذا الاتفاق جاء في ظل استمرار كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التاهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم“، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في إضراب وطني خلال هذا الأسبوع يمتد من 26 إلى 29 من هذا الشهر، في إطار دعوة سابقة لتوحيد الأشكال الاحتجاجية رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.