هل فعلا تم إسقاط التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية الوطنية؟

أثارت تصريحات مصطفى بايتاس الناطق الرسمي للحكومة، الجدل حول الوضعية القانونية والإدارية التي سيصبح عليها “الأساتذة المتعاقدين” العاملين بقطاع التربية الوطنية منذ سنة 2016، بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي القطاع المرُتقب إصداره بداية شهر فبراير المقبل.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في تصريح خلال الندوة الصحفية للمجلس الحكومي، الخميس 25 يناير الجاري، أن المراسيم المُصادق عليها في المجلس الحكومي الأخير، ألغت بصفة نهائية اعتماد نمط التوظيف بالتعاقد بوزارة التربية الوطنية، واصفا ذلك بالحدث التاريخي الاستثنائي.

الشيء الذي يطرح التساؤل حول هل تم فعلا إدماج أساتذة التعاقد في نظام الوظيفة العمومية بصفة نهائية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم الإدلاء فيها بمثل هكذا تصريحات، حيث سبق وطالب وزير التعليم السابق أمزازي من الصحفيين والإعلاميين في إحدى خرجاته بالكف عن استعمال “مصطلح التعاقد” كونه انتهى وأصبح من الماضي.

غميميط: التعاقد لم ينتهي نهائيا والحراك أتى بمكتسبات جديدة مهمة

أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الله غميميط أن ”نمط التوظيف بالتعاقد لم ينتهي نهائيا ولا زال قائما، وإسقاطه الفعلي لا يتم إلا عن طريق خلق مناضب مالية مركزية، وأن المراسيم الجديدة المُعلن عنها اليوم، وإن لم تؤدي لإسقاطه فإنها أتت بمكتسبات مهمة في الملف لصالح المعنيين بالأمر ولصالح المدرسة بالعمومية”.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح خص به جريدة “آشكاين” الإخبارية أن ”اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي جاء بعد حراك تعليمي قوي وتاريخي غير مسبوق، حقق مطلب سحب النظام الأساسي المُنتفض ضده من جميع فئات الشغيلة التعليمية، وتم استبداله بنظام أساسي جديد شاركت الجامعة في صياغته، الشي الذي مكن من إعادة ربط النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومن فرض إعادة النظر في المادتين 1 و2 منه، مما سمح بإضفاء صفة الموظف العمومي على كل الأساتذة العاملين بالقطاع بما فيهم الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، معتبرا أن “المكتسبات الجديدة جاءت بفعل تضحيات ونضالات الشغيلة التعليمية، مما يجب تثمينه والاعتزاز به والبناء عليه في باقي أطوار المعركة المستمرة”.

وأكد “اكتساب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد صفة الموظف العمومي على مستوى الأكاديميات الجهوية، من خلال منصب مالي جهوي ورقم مالي مركزي مصحوبا بمجموعة من الحقوق والضمانات القانونية”، مشيرا إلى أن”الحكومة رفضت الاستجابة لمطلب خلق مركز مالي آني لهم، مكتفية بتحويل أجور موظفي الاكاديميات من خانة المعدات لخانة أجور الموظفين، مع التزامها بإدراج الكلفة المالية لموظفي الاكاديميات على مستوى القانون المالية للسنة المقبلة”.

الكهمة: التعاقد قائم والحكومة تتلاعب بالمصطلحات وتغالط الرأي العام

من جهته اعتبر مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام والتواصل لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، أن “ما عملت عليه الحكومة اليوم عبر مجلسها الحكومي هو التلاعب بالقوانين والمصطلحات لا غير، عن طريق إحداثها تعديلات في المادة 11 من القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية، دون انكبابها على معالجة جوهر المشكل”.

ويرى الكهمة أن ”تصريحات بايتاس الأخيرة ليست بالجديدة، إذ سبق الإدلاء بها من طرف نفس الحكومة عند إصدار النظام الأساسي الجديد الذي خلق احتقانا غير مسبوق بالقطاع بداية شهر أكتوبر الماضي، لما صرحت بالحرف أنه تم طي ملف التعاقد، ليتم سماع نفس الأسطوانة مجددا، وحتى قبل الحكومة الحالية كان أمزازي وزير التربية السابق صرح كذلك في مناسبات عدة أن نظام التعاقد انتهى مع سنة 2019، مما يوضح بالملموس أن مشكل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، يتم استغلاله بشكل متكرر ودائم من طرف الحكومة لتغليط الرأي العام”.

وشدد نفس المتحدث على أن ”ملف التعاقد لا يمكن حله إلا عن طريق خلق مناصب مالية في إطار قانون المالية السنوي في باب نفقات موظفي وزارة التربية الوطنية، وما تم اليوم، هو فقط إحداث تعديلات في بعض القوانين السابقة من خلال تغيير بعض المصطلحات والتسميات دون المس بالجوهر”.