استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “اعتقال أحد أعضائها بعد ربع ساعة” من حضوره في وقفة نظمتها ساكنة المنزه نواحي عين عودة بإقليم الصخيرات، أمس الأربعاء، أمام البرلمان، للمطالبة بـ”تعويضهم عن هدم السلطات لمنازلهم”.
وأوضح المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ له اطلعت عليه “آشكاين”، أنه “تابع اعتقال عضوه المناضل الحقوقي “شهيد لزعر” بعد حضوره لوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا للتعبير عن التضامن مع ساكنة المنزه أولاد مبارك واولاد بوطيب (عمالة تمارة) بعدما تم هدم مئات المساكن المبنية بطريقة عصرية في بقع أرضية تتوفر على الملكية منذ سنوات حيث لازال الاف الأشخاص عرضة للشارع وللكراء والسكن في ظروف غير لائقة خصوصا بعد عدم تعويضهم عن السكن والهدم التعسفي”، وفق لغة البلاغ.
وأكدت الهيئة ذاتها أن الوقفة “تم منعها بشكل وصفته بـ”التعسفي” بعد بدايتها بحوالي ربع ساعة، ليتم اقتياد الحقوقي “شهيد لزعر” دون أي سبب قانوني، ليتم فيما بعد الأمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث من المنتظر أن يتم تقديمه أمام أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط”.
وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “إدانتها تكميم الأصوات التي تحاول بعض الجهات تكريسها ضربا لمسار بلدنا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”، معلنة “تضامنها مع مناضلها بعد هذا الإعتقال الذي وصفته بالتعسفي.
ودعت الهيئة ذاتها “النيابة العامة لتصحيح الوضع الخاطئ بالاعتقال التعسفي في حق مناضل حقوقي حضر من أجل التضامن وساهم في التأطير السلمي ودعوة المحتجين للإنضباط لقرار المنع بوجود عشرات الشهود”.
وأكدت على أنها “تعتزم اتخاذ كل الأشكال القانونية والإحتجاجية وطنيا ودوليا للمرافعة على ملف الإعتقال التعسفي للمناضل الحقوقي المذكور، داعية “لاجتماع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل اتخاذ مواقف غير مسبوقة متعلقة بالحق في الإحتجاج والإعتقال التعسفي”، وفق تعبير أصحاب البلاغ.
يذكر أن القوات العمومية قد فضت، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان نظمتها ساكنة المنزه نواحي عين عودة بإقليم الصخيرات للمطالبة بـ”تعويضهم عن هدم السلطات لمنازلهم”.
وأعرب المحجون عن “تذمرهم من هدم بيوتهم دون تعويضات من أجل أداء سومات الكراء التي أثقلت كاهلهم”، مناشدين الملك محمد السادس، من أجل التدخل من أجل تمكينهم من التعويض عن السكن عبر البق وتعويضات مالية للبناء”.
وانطلقت منذ أشهر عملية هدم منازل عشوائية في العديد من المناطق على مستوى عمالة إقليم الصخيرات تمارة، وذلك في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الرامي إلى تمكين الأسر المعنية من الاستفادة من شقق لائقة للسكن خاصة في مدينة الصخيرات بناء على إحصاء تم إجراؤه سنة 2021، إلا أن احتجاج عدد من الساكنة ضد هدم منازلها، نجم عنه عدد من الاعتقالات ومن ضمنهم الجمعوي مصطفى حجاجي الذي طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان سابق، بضرورة الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين.
عوض معاقبة المفسدين الذين كانو سببا في البناء العشوائي وفي تمكين السكان من عقود الملكية كما يقول المقال يتم معاقبة وملاحقة الضحايا، كيف يحدث هذا والمغرب يتراس المجلس الدولي لحقوق الانسان.؟
اعتقد ان اخباركم تحتاج نوعا من الدقة والموضوعية لماذا لا تخبرون بالحقائق كلها وانتم تعلمون ان الوقفات بدون ترخيص ممنوعة اما الوقفات المرخصة فلا احد يعترضها.