تواصل الحكومة لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، من خلال لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة.
ولم يكشف البلاغ الرسمي الصادر عن مجريات هذا اللقاء تفاصيل عن الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والمركزية النقابية، إلا أنه رافق هذه الجولة الكثير من الأنباء عن “موافقة الحكومة على رفع قيمة الحد الأدنى من الاجور إلى 5 آلاف درهم، علاوة على “زيادة عامة في الأجور يرتقب أن تعلن عنها الحكومة في الأيام المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أن “عدد من الأساتذة الجامعيين خلصوا في دراسة إلى أن الحد الأدنى في الأجور الذي يجب أن يكون هو 6 آلاف درهم بدل 5 آلاف درهم، كمطلب للمترافعين”.
وقال الزاير في حديثه لـ”آشكاين”، إنه “إذا كان ملف الاتحاد المغربي للشغل رأوا أن 5 آلا درفهم كافية كحد أدنى للأجور، الله يعاونهم، لكن بالنسبة لنا أن يجب أن يكون أكثر من ذلك، إذ أننا نطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور منذ 1980، وعندما تكون المفاوضات سندافع عن هذا المطلب(6 آلاف درهم) بعد العودة لقواعدنا”.
ولفت الانتباه إلى أن “الحكومة استمعت لمطالب الكونفدرالية على أن يبقى التواصل مع المركزيات إلى أن يتم التوافق على قيمة محددة”.
وفيما يتعلق بالزيادة العامة للأجور، أوضح الزاير أن مركزيته النقابية “طالبت بالزيادة الأجور، والتأكيد على أنه لكي نصل إلى مفهوم الدولة الاقتصادية والاجتماعية فيجب أن نعالج هذه الأمور المالية دون تأخير”.
وعن سؤال “آشكاين” عما إن كان هناك اتفاق مبدئي حول قيمة محددة للزيادة العامة في الأجور، أوضح المتحدث أن “هذا الأمر مطروح منذ سنوات، وهذه الزيادة تخضع للقانون، ويجب أن تزيدها الحكومة عندما يتجاوز سقف التضخم مستوى معين، لكن مازال هناك نقاش حوله نظرا لأن هناك خلاف مع الحكومة حول وصول هذا التضخم إلى مستوى يسمح بالزيادة العامة في الأجور”.
