هل تشمل الزيادة في الأجر المرتقبة في حوار الحكومة والمركزيات الأساتذة؟..موخاريق يجيب

من المرتقب أن تواصل الحكومة لقاءاتها مع المركزيات النقابية في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بعد الجولة الأخيرة التي التقى فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نهاية مارس 2024، بالرباط،  ممثلي المركزيات النقابية.

تسود حالة من الترقب مع دنو إنقاذ جولة ثانية من الحوار الاجتماعي لاستكمال باقي التفاصيل والحسم في الزيادة العامة للأجور، والتي ينتظر أن تشمل القطاعات العمومية، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا عاما إن كانت هذه الزيادة ستشمل قطاعات عمومية سبق وأن استفادت من الزيادة في الأجر في حوارات قطاعية، وعلى رأسها قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي الموخاريق، أنهم “لم يصلوا إلى هذه المرحلة لتحديد المستفيدين من الزيادة العامة للأجور، بل وصلوا إلى مرحلة إقناع الحكومة لتقبل مبدأ الزيادة العامة للأجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وأشار موخاريق، في تصريحه لـ”آشكاين” إلى أنه قد وقع خلط في هذا الموضوع، لأنه عندما تريد تقنع الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية دائما يطرحون مسألة التوازنات المالية”، مشيرا إلى أنه “منذ اللقاء الأول مع الحكومة استطاعوا اقناع الحكومة بمبدأ الزيادة العامة في الأجور”.

وأردف أن “نقابته طالبت الحكومة طالبت بزيادة صافية قدرها 2000 درهم”، مؤكدا على أنه “في هذه المرحلة من الاجتماعات  لم يعرفوا بعض مصير هذه الزيادات والمستهدف منها، وما مصير القطاع العام والخاص كذلك”.

وشدد على أنه “في المرحلة الحالية في مرحلة الإقناع، التي نجحوا فيها، وبقيت مرحلة حجم الزيادة وما هو الحقل المستهدف من هذه الزيادة، وبالنسبة لنقابته فإن الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية والجماعات المحلية خاصة أنهم في حراك منذ أسبوع”.

وخلص إلى أنه “يتفاوضون على الكل، بما فيهم المتقاعدون الذين يجب أن يستفيدوا من الزيادة في معاشاتهم”، مؤكدا على أن “يتفاوضون على القطاع العام بمفهومه الواسع والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.