نقابة: البرلمان منح لعامليه 200 مليون في العيد والحكومة تضحك على الموظفين

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن إستنكارها لما سمتها “سياسية التعامل الحكومة مع الموظفيين بميزانين في صرف منحة العيد الأضحى”، داعية سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية أو على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين ذوي المعاشات الصغيرة”.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن “عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة يستفيدون من منحة العيد”، وزاد أن “عددا من جمعيات الأعمال الاجتماعية تقوم بدعم منخرطيها على اقتناء اضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من اجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد. خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية”.

واعتبرت النقابة في ذات البيان، “الصرف المبكر للأجر الشهري ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم ان على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل ان يحصل على اجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه”، مؤكدة أن ذلك “سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين، إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى”.

وأردفت المنظمة الديمقراطية للشغل، الموظف يظل بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب ومتطلبات”، مشيرة إلى أن “مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل كنا هو الشأن بالنسبة للحكومة التي توزع اكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها”، بينما “تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة”.