أساتذة “التعاقد” يجيشون لمسيرة احتجاجية بالرباط

يبدو أن قطاع التعليم مازال يعيش حالة من الاحتقان المتنامي بسبب إبقاء الوزارة على توقيف بضع أستاذة موقوفين دون تسوية ملفاتهم للعودة إلى أقسامهم، وهو ما ترجمته بيانات وبلاغات للتنسيقيات التعليمية الداعية للاحتجاج، كان آخرها “تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.

ودعت التنسيقية المذكورة، في بيان لمجلسها الوطني توصلت “آشكاين” بنظير منه، “عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تجسيد الشكل النضالي الممركز بالرباط أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 07 يوليوز الجاري، معلنين “تمسكهم بالنضال، فهما وممارسة، إلى حين تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وأعربت التنسيقية عن “رفضها للنظام الأساسي الجديد المكرس لنظام الهشاشة والتعاقد، وعن استنكارها وتنديدها الشديدين للظلم والجرم المرتكب في حق الشغيلة التعليمية عموما وفى حق الموقوفين على وجه الخصوص”.

وشددت الهيئة على أن “حراك الشغيلة التعليمية لم يضع أوزاره بعد”، متسائلة عن مصير ” سبعة أساتذة مازالوا موقوفين، ومورد رزقهم الوحيد مقطوعا”، رغم تجسيد “المعتصم تلو المعتصم”.

يأتي إعلان التنسيق الوطني لهذا الاحتجاج بعدما سبق للتنسيق الوطني لقطاع التعليم أن أعلن بدوره عن وقفة  احتجاجية يوم الأحد 7 يوليوز 2024 أمام مقر البرلمان البرلمان، دعا إليها عموم الشغيلة التعليمية، المزاولون والمتقاعدون، ردا على ما وصوفه، في بلاغ سابق، بـ“إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.

يُذكر أن وزارة التربية الوطنية أعادت مجمل الموقوفين لمزاولة عملهم بإصدارها عقوبات في حقهم تترواح بين الانذار والتوبيخ والتوقيف المؤقت لمدة أسبوع عن العمل، على خلفية الانخراط في الاحتجاج التعليمي الذي شهد الموسم الدراسي الحالي، فيما أبقت الوزارة على 7 أساتذة موقوفين رغم مرور ما يزيد عن نصف السنة على اتخاذ قرار التوقيف المؤقت، ما دفعهم إلى خوض اعتصامات متتالية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المنتمين لها.