“كنوبس” تقترح حلا لاستفادة أستاذ موقوف من خدماتها وإجراء عملية جراحية

علمت جريدة “آشكاين” الرقمية أن ملف حرمان الأساتذة الموقوفين من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى، في طريقه إلى الحل، بعد تواصل مسؤولي “كنوبس” بأحد الأستاذة المعنين لتبسيط المساطر.

وفي هذا السياق أكد الأستاذ الموقوف عبد العالي بوهرو، المعني بإجراء العملية، أن “مسؤولا من الإدارة المركزية لكنوبس بالرباط تواصل معه وأخبره أن الإدارة قررت اتخاذ إجراءات تبسيطية لحل ملفه قصد تعجيل استفادته من الخدمات الاجتماعية”.

وأضاف بوهرو في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المسؤول أخبره أن الإدارة ارتأت، نظرا لحالته المستعجلة، أن يؤدي ما بذمته من أقساط لمدة 6 شهور الماضية، بعدما توقف أداؤها بسبب توقيف الوازرة أجرته إثر توقيفه عن العمل، على أن يستأنف مباشرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية”.

وأوضح أنه “باشر الإجراءات الإدارية حيث بعث لهم ملفه الطبي وتوصل بالفاتورة التي يجب أن يؤديها مقابل مجموع الأقساط بما مجموعه 1500 درهم، تؤدى لدى الإدارة في أكادير يوم الإثنين المقبل، ويضع وصل الأداء لدى  إدارة كنوبس الجهوية بأكادير ليتم استئناف استفادته من الخدمات الاجتماعية بشكل مباشر، في أفق استفادته من العملية الجراحية المستعجلة على القلب”.

وكان الأساتذة الموقوفين عن العمل أو العائدين من التوقيف، قد تفاجؤوا في وقت سابق بحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى.

فبمجرد تجاوز مدة الست أشهر من تاريخ صدور قرار التوقيف، حسب مصدر مطلع تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق، “رفضت الصناديق الاجتماعية المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية من التعامل مع الأساتذة الموقوفين أو العائدين منه، بسبب غياب الأجرة لمدة فاقت الست أشهر، وهو شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمات”.

ويؤدي وفق ذات المصدر “توقف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومن التغطية الصحية على وجه الخصوص، إلى تداعيات صعبة جدا متمثلة في حرمان الأساتذة المعنيين رفقة أبنائهم وزوجاتهم من التطبيب والرعاية الصحية”.

يُذكر أن جريدة “آشكاين” الإخبارية، سبق ووقفت على حالة رفض إجراء عملية جراحية دقيقة لإعادة السمع لابنة أستاذ عائد من التوقيف عن العمل، بسبب عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية.