تقرير حقوقي يفضح اختلالات الدخول المدرسي بمراكش

وقف تقرير حديث صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جملة من النواقص والاختلالات التي اعترت عملية الدخول المدرسي 2024 – 2025 في المجال البيذاغوجي والتربوي والاجتماعي وعلى مستوى تأهيل البنيات التحتية.

وفيما يخص مشروع “مؤسسات الريادة، سجل رفاق غالي بعاصمة النخيل عدم صرف المنحة السنوية المخصصة لأطر هيئة التدريس، بل واعتمادها مرة واحدة فقط في مسارهم المهني، مما أدى إلى استياء عارم بلغ درجة الإحباط في صفوفهم، الاحتجاجات المستمرة لأطر هيئة التدريس خلال فترات التكوين بشأن  ظروف التغذية كان آخرها الاحتجاجات بثانويتي محمد السادس و الحسن الثاني يوم 07 نونبر المنصرم، عدم توصل مؤسسات الريادة  بتجيزات مثل الحواسيب أو الوثائق الضرورية، وصعوبات في انتقال التلاميذ إلى أقاليم أخرى لاستكمال دراستهم في مدارس الريادة، إضافة إلى محدودية البنية التحتية حيث أن أغلب متطلبات المشروع غير متوفرة بالمؤسسات التعليمية المعنية بالمشروع.

الاكتظاظ مشكل آخر وقف على تقرير فرع مراكش لأكبر جمعية حقوقية بشمال إفريقيا، موردا عدة أمثلة على ذلك من قبيل، وصول عدد التلاميذ بمدرسة برادي 2 الابتدائية بمنطقة المحاميد لـ 50 تلميذا في القسم، بسبب التقاعس والتهاون في إكمال بناء قاعتين، ووصول عدد التلاميذ المسجلين بالثانوية الإعدادية السعادة بحي آفاق جماعة سعادة 1950 تلميذة وتلميذة وتلميذة. مما أدى إلى تحويل كل مرافق المؤسسة لحجرات دراسية بما فيها قاعات بالقسم الداخلي المغلق، فيما يتابع تلميذات و تلاميذ الثانوية الإعدادية عابد الجابري بدار السلام دراستهم بقاعات تمت إعارتها من قبل مجموعة مدراس أبي موسى الأشعري المركزية، أي أن عدد التلاميذ فاق بكثير بنية الاستقبال بالمؤسسة التي تعمل أصلا فوق طاقتتها الاستيعابية.

وتحدث التقرير الحقوقي عن جعل تلميذات و تلاميذ السلك الإعدادي بستة أحياء كروافد في مؤسسة واحدة وهي أحياء: الكدية وأكيوض ومبروكة وبين القشالي وأبواب جيليز وبساتين جيليز. حيث لا توجد إلا إعدادية واحدة هى الثانوية الإعدادية المجد. والتي تشهد بدورها اكتظاظا لا يطاق منذ السنة الماضية، حيث  فاق عدد التلاميذ 48 تلميذا بالقسم الواحد.

وحول الدعم الاجتماعي المقدّم للتلاميذ، أشار تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى أن بداية الموسم الدراسي الجاري 2024-2025 شهدت تراجعا جديدا من جملة التراجعات التي يسجّلها ملف الحماية الاجتماعية، وربط مصير العائلات الفقيرة بسيف المؤشر، حيث تمّ قطع الدعم عن مجموعة من العائلات وبقيت عارية في مواجهة موجة الغلاء التي يشهدها المغرب منذ ما يزيد عن سنة، إذ تم معاينة حالات عدة حُرم خلالها التلاميذ من الحصول على منح الدعم الاجتماعي ( منحة الإطعام المدرسي 4/1 أو منحة الداخلية 4/4 علما بأن الدولة تخلت منذ أمد بعيد عن نوع المنحة 2/1) و ذلك بسبب ارتفاع المؤشر. و هو ما يشكل عائقا أمام تمدرس العديد من التلميذات والتلاميذ خاصة الفتيات منهم بسبب غياب أنواع الدعم الاجتماعي المذكور ( أمثلة عديدة لتلميذات متميزات من دواوير بجماعة سعادة و جماعة السويهلة و جماعة أكفاي)، في ضرب صارخ للحق في التعليم.

و في ما يخص البنية التحتية، فقد وقفت الجمعية على أنه لاتزال مجموعة من المدارس تعاني من انعدام الماء و الكهرباء و المرافق الصحية خاصة بالوسط القروي (وحدات مدرسية بجماعات سعادة و السويهلة والاوداية وسيدي الزوين وأكفاي وتسلطانت)، مما يشكل عائقا حقيقيا أمام تمدرس التلاميذ وتواجدهم داخل فضاء المدرسة خاصة الفتيات منهم، مشيرة إلى أن الوضع البيئي بمحيط مدرسة 20 غشت بجماعة تسلطانت على سبيل على سبيل المثال تغمر جنباته ممرات للواد الحار، وأن الوضع البيئي بمحيط الثانوية التأهيلية ابن خلدون يعاني من من غياب نظام للصرف الصحي و هو ما يثير قلقا صحيا، إضافة إلى عدم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالثانوية التأهيلية الوفاق بجماعة سيدي الزوين لأزيد من 9 سنوات، واستمرار العمل داخل حجرات البناء المفكك بعدد من المؤسسات التعليمية خاصة بالوسط القروي رغم ما أوردته تقارير تفيد الخطر الصحي الذي يشكله على المتعلمين و العاملين على حد سواء.

وفي الختام شدد التقرير الحقوقي على ضرورة توفير الشروط المناسبة لعمل هيئة الإدارة التربوية في جميع المؤسسات، وتوفير الأطر الإدارية والمختصة  الكافية في كل مؤسسة، تدارك الخصاص في بنيات الاستقبال و البنية التحتية و التجهيز على مستوى عمالة مراكش من خلال عملية التصرف في المؤسسات المغلقة في المدينة العتيقة وتحويل المستخلص لبناء مؤسسات جديدة، مطالبا في ذات الصدد بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر أو اقبار مشاريع إحداث مؤسسات تعليمية كانت مبرمجة ولم يتم بناءها لحد الموسم الدراسي الحالي.