النظام الجزائري يسجن محاميا من هيئة دفاع معتقلي الرأي

أدن النظام الجزائري محاميا عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن النافذ على خلفية التعبير عن أي عبر منصات الواصل الاجتماعي.

 وأفادت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، أن ” محكمة بوفاريك قضت، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، بإدانة المحامي الأستاذ بلعلى توفيق بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر”.

وأكد شعاع، في بلاغ لها أن “إدانة المحامي بلعلى بالحبس النافذ، جاءت على خلفية مناشير عبر فيها المدان عن رأيه”.

وتوبع بلعلى، بحسب تقاري إعلامية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الأضرار بالأمن العام، بناء على المادة 196 قانون العقوبات، في وقائع تتعلق بمنشوراته على فيسبوك.

ورجح نشطاء جزائريون أن تكون متابعة بلعلى في سياق الضغط على هيئة دفاع معتقلي الرأي  التي ينتمي إليها، وهو الذي عُرف بمحامي السياسي المعارض كريم طابو، الذي سجن لعدة أشهر بسبب نشاطه في الحراك الجزائي، والذي مازال يخضع للرقابة القضائية بسبب نشاطه السياسي.

وكان الدرك الجزائري قد بدأ التحقيق مع بلعلى في أبريل الماضي، حيث تم استدعاؤه وسؤاله عن نشاطاته الحقوقية في الدفاع عن معتقلي الرأي، ومنشوراته على وسائط التواصل الاجتماعي وتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الوضع الحقوقي والسياسي في الجزائر.

وشكل اعتقال بلعلى مثار جدل وانتقاد واسع، وأثارت تضامنا في صفوف المحامين الذين أصدروا بيانا تم تداوله على مواقع التواصل أكدوا فيه ”أن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله ويحتوي على مراسلات بينه وبين المتقاضين، هذه المراسلات مهنية وسرية يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري”.

وجاء هذا في سياق حملة الاعتقالات والمحاكمات التي تشنها السلطات الجزائرية على النشطاء والمعارضين، كان آخرها إدانة قضاء النظام الجزائري نشطاء جزائريين بتم ثقيلة على خلفية مشاركتهم في هاشتاغ “مانيش راضي” على منصات الواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للوضع المعيشي والسياسي بالجزائر.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعدما أطلق نشطاء مواطنون جزائريون تدوينات وتغريدات متفرقة موسومة بهاشتاغ “#مانيش_راضي”، تعبيرا عن عدم رضاهم على الوضع السياسي والمعيشي القائم ببلادهم.

وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع“.