جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها بشأن تعويض مواطن 18 مليونا بسبب كلب

خرجت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها بجهة سوس ماسة عن صمتها بشأن الحكم القضائي الذي ألزمها بأداء 18 مليون سنتيم لمواطن بسبب كلب.

وقالت الجماعة في بيان حقيقة توصلت “آشكاين” بنظير منه، إن “الحكم القضائي الابتدائي قضى بأداء جماعة سيدي بيبي مبلغ 180.000,00 درهم ليس كتعويض عن عضة كلب كما تم تداوله، وانما كتعويض عن حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية لشاطئ تفنيت، تسببت في جروح للمواطن.

ونبه المجلس الجماعي لسيدي بيبي، في بيانه، إلى أنه “على وعي تام بخطورة انتشار الكلاب الضالة وأنه يعمل جاهدا على محاربتها والحد من انتشارها، ويرصد مبالغ مالية سنويا بالميزانية من أجل توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين في حالة تعرضهم لعضات الكلاب والقطط والحيوانات الشاردة، وقد أبرم في هذا الباب اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي من أجل تأمين تزويد الجماعة بهذا اللقاح”.

وأشار إلى أن “المجلس الجماعي تبنى خطة من أجل جمع الكلاب الضالة، وذلك من خلال مصادقته خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على مقرر يقضي بتخصيص اعتماد مالي يقدر بـ89.000,00 درهم من أجل اقتناء عتاد جمع الكلاب والاقفاص لتفادي شرودها وتعريض حياة المواطنين للخطر”.

وتابعت الجماعة أنها “قامت باستئناف هذا الحكم الابتدائي في إطار استكمال إجراءات الطعن القضائي، لكون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطا رعويا وهو ما يقوي فرضية أن الكلب الذي تسبب في الحادثة ليس من الكلاب الضالة، وإنما من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في رعيهم”.

يأتي هذ التوضيح، بعدما أفادت معطيات أولية أن المحكمة الإدارية بأكادير، قضت بداية الشهر الجاري، بإلزام جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها، بأداء مبلغ 180.000 درهم (18 مليون سنتيم) لفائدة مواطن، يفترض أنه “تعرض لعضة كلب ضال أدى إلى إصابته بجروح جسدية ونفسية”، وهو الأمر الذي أكدت الجماعة بشأنه مسألة مبلغ التغريم، نافية أن يكون الحكم بسبب تعرض المواطن لعضة كلب، بل بسبب حادث سير تسبب فيها كلب.